نفى وزير الصحة والسكان والإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، ما ردده الكثير من النواب حول تخلي الدولة عن مجانية العلاج، مؤكدا أنه مكسب لا يمكن التراجع عنه وهو الضامن وصمام الأمان بالنسبة لصحة المواطنين. وأكد حسبلاوي امس خلال رده على انشغالات النواب حول قانون الصحة الجديد أنه سيتم العمل على أن القطاع العمومي لصحة هو القاطرة الرئيسية في العملية الصحية، أما القطاع الخاص فهو مكمل له يعمل في إطار متناسق ومنظم يوكل له مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يقوم على مبدأ مجانية العلاج. وقال حسبلاوي إن مشروع القانون المعروض على النواب يرمي لضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين في كل الحالات بصفة عامة، ويجب أن تكون الخدمات المقدم لهم ذات نوعية عالية وبخصوص وضع المريض الذي اعتبرها بعض النواب غير واضحة ومبهمة في مشروع القانون الجديد، فأوضح الوزير أن المريض يعتبر نقطة البداية و الوصول في هذا المشروع، وهو الأساس في وضع أي سياسة صحية من أجل صون كرامته وحفظ خصوصيته. كما أكد ذات المتحدث أن اعتماد النظام التعاقدي لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج التي يكفلها الدستور وضمان الدولة لكافة الوسائل المادية والبشرية لتسيير القطاع، مؤكدا أنه طريقة جديدة لتمويل المؤسسات وأساس تعاقدي بين المؤسسات الصحية والهيئات الممولة كضمان الاجتماعي والتقنيات الاقتصادية تحكمها معايير تقييم النشاطات وحساب التكاليف الصحية. و في ذات الصدد قال حسبلاوي إن هذا النظام سيؤدى إلى تحكم أكبر في النفقات الصحية ومحاربية ومحاربة جميع أشكال التبذير وسوء استغلال المرافق الصحية وأوضح الوزير أن العمل على تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية، هو ما يجعل التخلي عن الخدمة المدنية واجباريتها أمر غير وارد، مؤكدا العمل على توفير كل الشروط والظروف المادية والبشرية لجعلها أكثر جاذبية وفعالية. أما فيما يخص القانون الأساسي للمؤسسات الصحية الذي أصبحت تتمتع بالطابع التسيير الخاص، فهذا لا يعني حسب الوزير أن خوصصة القطاع بل يعطيها مرونة أكبر في التسيير و يجعلها قادرة على الاستجابة للحالات الاستعجالية التي تفرضها خصوصية نشاط هذه المؤسسات.
