ضمان رعاية صحية كاملة بصفة عادلة.. وبقطاع خاص مكمّل

مبدأ التعاقد مع مبدأ مجانية العلاج وتوفير الدولة كل الوسائل
جدّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، التأكيد على أن مشروع القانون المتعلق بالصحة المناقش على مدى يومين من قبل ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، «يرمي إلى ضمان حماية صحية كاملة، وبصفة عادلة وبخدمات بجودة عالية لكل المواطنين»، بمرافقة «قطاع خاص مكمّل، يعمل في إطار منسق تُوكّل له مهمة الخدمة العمومية، وفق دفتر شروط، بمبدأ مجانية العلاج».
رغم أن عدد التدخلات المسجلة كان كبيرا إذ قارب 200 تدخل، إلا أن رد المسؤول الأول على قطاع الصحة أمس، على انشغالات نواب الغرفة البرلمانية السفلى، جاء مقتضبا ومركّزا، عاد من خلاله إلى المحاور الجوهرية التي كانت محلّ استفسار، ويتعلّق الأمر بمجانية العلاج، وإجبارية الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى التكامل بين القطاعين العمومي والخاص، التي كانت سبب امتعاض نواب المعارضة، والذين ذهبوا بسببها إلى حدّ المطالبة بسحب مشروع القانون.
وبعدما أشار إلى أن توفير الرعاية الصحة لكل الجزائريين عبر كامل التراب الوطني، على أن تكون الخدمة ذات نوعية جيدة، وتستجيب لتطلّعات المواطنين، توقّف الوزير مختار حسبلاوي عند أبرز نقطة أثارت الجدل أمس في كواليس قبة البرلمان، ممثلة في التكامل بين القطاعين العمومي والخاص، لافتا إلى أن الأمر يتعلّق بتكريس التكامل بينهما.
واستنادا إلى توضيحاته، فإن ضمان الحماية الصحية، يأخذ في الحسبان وفق ما جاء في مضمون مشروع القانون، مساهمة القطاع الخاص باعتباره مكّملا، على أن يعمل أضاف يقول «في إطار منسق، توكل له مهمة الخدمة العمومية، وفق دفتر شروط، بمبدأ مجانية العلاج، كمكسب لا رجعة فيه، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية»، وخلص في هذا السياق إلى القول «المواطن نقطة البداية، ونقطة النهاية في القانون».
ولم يفوت حسبلاوي مناسبة الرد، ليقدم توضيحات تخصّ مجانية العلاج، لاسيما وأن النواب طرحوا المسألة بقوة، إذ تنص المادة 12 صراحة على مجانية العلاج، فيما جاء في المادة 35 حسبهم «مساهمة المواطن»، وقال في السياق، «أؤكد مبدأ المجانية في الاستفادة من العلاج، باعتبارها صمام الأمان، الذي نكرس به الحق في الصحة لكل المواطنين ومجانا».
وفي السياق ذكر بأن مبدأ التعاقد، لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع مبدأ مجانية العلاج، والتزام الدولة بتوفير كل الوسائل الضرورية لسير المؤسسات الصحية»، معتبرا بأنه يكرس طريقة جديدة للتمويل بين المؤسسات الصحية والدولة وصناديق التأمينات، بمعايير تحدّد النشاطات وكلفتها، للتحكم في نفقات الصحة.
كما ذكّر بالأهداف المتوخاة من مشروع القانون، بينها تقليص الفوارق بين المناطق، ومن هذا المنطلق أفاد «يبقى التزامنا ثابتا فيما يخص إجبارية الخدمة المدنية»، مع الحرص على توفير كل الظروف البشرية والمادية لجعلها «جذابة وفعّالة، وذات فاعلية».
في سياق آخر، نبّه إلى أن التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية، بموجب قوانين أساسية، لا يعني «تسيير خاصا» أي القطاع الخاص، وإنما تسيير يراعي احتياجات كل مؤسسة، على أن تتمّ مراقبة نفقاتها بصفة لاحقة»، مشيرا إلى أنه من أجل «رهانات النوعية والأمان والجودة، كمعايير ثابتة، يتم على أساسها تقييم أداء المنظومة الصحية، ومبدأ المراقبة والتقييم».
ولم يغفل الاشارة ألى أن القانون «جاء نتاجا وتتويجا لتفكير وجهد كبير، بمشاركة كل الفاعلين في قطاع الصحة، الذين جعلوا منه مشروعا توافقيا يفتح افاقا للمنظومة الصحية»، كلام وجهه إلى كل النواب الذين تحدثوا عن رفض الفاعلين في المنظومة لمشروع القانون.
وقد تواصل أمس النقاش لليوم الثاني على التوالي، وركز النواب على واقع قطاع الصحة على المستوى المحلي، وعادوا إلى مبدأ مجانية العلاج وإجبارية الخدمة الوطنية، من جهته رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس انتقد «بعض المواقف السياسوية، التي تريد ركوب موجة الاحتجاجات، التي لا تخدم القطاع الصحي، والغرض منها التشويش»، وقال في السياق «هناك من يعتقد أن الحكومة منفصلة عن مجتمعها»، وفي كلام وجهه إلى الوزير أفاد، «أنكم تسيرون ذهنيات وعقليات مختلفة».