حسبلاوي يرد على إنشغالات النواب:

إعتماد النظام التعاقدي لا يتعارض مع مجانية العلاج

نفى وزير الصحة والسكان والإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، ما ردده الكثير من النواب حول تخلي الدولة عن مجانية العلاج، مؤكدا أنه مكسب لا يمكن التراجع عنه وهو الضامن وصمام الأمان بالنسبة لصحة المواطنين. وأكد حسبلاوي، أمس، خلال رده على انشغالات النواب حول قانون الصحة الجديد، أنه سيتم العمل على أن القطاع العمومي لصحة هو القاطرة الرئيسية في العملية الصحية، أما القطاع الخاص فهو مكمل له يعمل في إطار متناسق ومنظم يوكل له مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يقوم على مبدأ مجانية العلاج. وقال حسبلاوي إن مشروع القانون المعروض على النواب يرمي لضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين في كل الحالات بصفة عامة، ويجب أن تكون الخدمات المقدم لهم ذات نوعية عالية. وبخصوص وضع المريض الذي اعتبرها بعض النواب غير واضحة ومبهمة في مشروع القانون الجديد، فأوضح الوزير أن المريض يعتبر نقطة البداية والوصول في هذا المشروع، وهو الأساس في وضع أي سياسة صحية من أجل صون كرامته وحفظ خصوصيته. كما أكد ذات المسؤول أن اعتماد النظام التعاقدي لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج التي يكفلها الدستور وضمان الدولة لكافة الوسائل المادية والبشرية لتسيير القطاع، مؤكدا أنه طريقة جديدة لتمويل المؤسسات وأساس تعاقدي بين المؤسسات الصحية والهيئات الممولة كضمان الاجتماعي والتقنيات الاقتصادية تحكمها معايير تقييم النشاطات وحساب التكاليف الصحية. في ذات الصدد، قال حسبلاوي إن هذا النظام سيؤدى إلى تحكم أكبر في النفقات الصحية ومحاربة جميع أشكال التبذير وسوء استغلال المرافق الصحية. وأوضح الوزير أن العمل على تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية، هو ما يجعل التخلي عن الخدمة المدنية واجباريتها أمر غير وارد، مؤكدا العمل على توفير كل الشروط والظروف المادية والبشرية لجعلها أكثر جاذبية وفعالية. أما فيما يخص القانون الأساسي للمؤسسات الصحية الذي أصبحت تتمتع بالطابع التسيير الخاص، فهذا لا يعني، حسب الوزير، أنه خوصصة للقطاع بل يعطيها مرونة أكبر في التسيير ويجعلها قادرة على الاستجابة للحالات الاستعجالية التي تفرضها خصوصية نشاط هذه المؤسسات. من جهة أخرى، ثمن نواب المجلس في تدخلاتهم المجهودات والإصلاحات الذي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التكفل الأحسن بالمريض وذلك رغم تسجيل بعض نقائص الذي يجب تداركها، على غرار وجود تفاوت بين الولايات في هذا المجال. في هذا السياق، أشار النائب محمد الهادي بن عبد الرحمان عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى كل المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل المواطنين رغم تسجيل بعض نقائص في بعض الولايات، موضحا أن الدولة وفرت قاعات للعلاج في كل بلدية إلا أن هذه الأخيرة تعاني، سواء في نقص المعدات أو في الأطباء الأخصائيين، داعيا في الوقت نفسه وزير الصحة بأخذ بعين الاعتبار تكوين الإطارات. من جانبه، لم ينكر فرحات شابح عن التجمع الوطني الديمقراطي المجهودات المعتبرة التي قامت بها الدولة، لاسيما الحفاظ على مجانية العلاج الذي كرسها الدستور، غير أنه دعا المسؤول الأول عن القطاع إلى ضرورة مراقبة العيادات الخاصة سواء في مجال الأسعار أو في كيفية معالجة المريض التي يقصدها عند الضرورة. كما تطرق النائب إلى قضية العلاج في الخارج، مطالبا السلطات العمومية بإنشاء مستشفيات جهوية كبيرة وإبرام اتفاقيات مع أكبر أطباء العالم من أجل تفادي التحويلات للخارج وبالتالي خروج الأموال من العملة الصعبة. ومن جهتها، اعتبرت النائب حدي سوفي عن حزب جبهة التحرير الوطني مشروع قانون الصحة مكسب كبير للمواطن، إلا أنها دعت هي أيضا إلى ضرورة تكوين إطارات الإدارة وكذا تحسين الخدمة العمومية من أجل تلبية حاجيات المرضى. وفي هذا الإطار، دعا عدد من النواب إلى تعزيز عملية الرقابة على كل المؤسسات الاستشفائية وتطوير المنظومة الصحية وإعادة النظر في الخدمة التي يقدمها الطبيب إلى مرضاه وتقييمه، فضلا عن فتح مناصب شغل لشبه الطبي. للإشارة، فقد ارتكزت أغلبية التدخلات عن حالات قطاع الصحة المزرية الموجودة في بعض الولايات، ملحين على ضرورة إسقاط المجهودات المبذولة في المستوى المركزي على المستوى المحلي.