النواب ينتفضون ضد النظام الداخلي للبرلمان

· موالاة ومعارضة يدا واحدة لإسقاط إجبارية الحضور إلى الجلسات
أحدث التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ضجة داخل مبنى البرلمان بعدما رفض نواب المجلس بنود القانون الخاص بتنظيم المجلس، ليقع على كاهل بوحجة مسؤولية أخرى ومهمة صعبة ، حيث دعا البرلمانيون بمختلف تشكيلاتهم السياسية لأول لإسقاط بعض المواد سيما المادة ال 68 منه المتعلقة بمعاقبة المتغيبين عن جلسات أعمال المجلس و التي اعتبروها "مهينة في حق النائب".
طالبت النائب نورة لبيض التجمع الوطني اليدمقراطي بتحسين ظروف عمل النائب ثم محاسبته، وقالت " نعمل في فوضى واحدة ليس لنا مستشارين لابد دراسة جيدة للمشروع التاريخ يسجل أن الامكانيات غير متوفرة للنواب"، ودخل النواب في مناوشات كلامية مع رئيس المجلس. ودعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد قجي لتقليص عدد نواب الرئيس وتقليص عدد اللجان خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وذلك بهدف رفع الحد الأدنى لتشكيل المجموعة البرلمانية ، أما عن غياب النائب التي تضمنتها المادة 68 من المشروع أكد نفس المتحدث أن النشاط الأساسي لعضو البرلمان هو ذلك الذي يتم تحت قبة البرلمان وليس ذلك الذي يتم في دائرته الانتخابية ، موضحا أن دور النائب هو التشريع وطبيعة عهدته وطنية وليست بلدية أو ولائية . وشدد النائب مصطفى ماصي على أن تدوين أسماء النواب الغائبين عن أشغال اللجان الدائمة وعن الحضور في الجلسات مرفوض بالنسبة لنا: " نرفض كلمة العقوبات لابد من يوجه تنبيه كتابي، و لابد من التريث في مثل هذه الأمور تمنيت لو تفطنا لشيء مهم وهو صون صورة المجلس الشعبي الوطني".
قالت عقيلة رابحي النائب عن جبهة التحرير الوطني إن النائب اليوم أصبح من دون قيمة في ولايته، حيث أصبحت الأبواب مغلوقه في وجهه ، منتقدة أداء الإعلام الذي قالت أنه يشوه في الصورة المظهر اللائق للنائب، وقالت أن " أجر النائب مقارنة مع بقية النواب في العالم 26 مليون سنتيم في الشهر لايكفينا ، الترقيات غير موجودة، أما الغيابات لا يجب أن نتعامل معها كمدرسة المشاغبين ".
وصف النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم "حمس" يحي بنين خلال تدخل له في مناقشة النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني "بالناقد"و"المعاقب"و "الموبخ "للنائب البرلماني ،مؤكدا أن المشروع المعروض للمناقشة لم يولي أية إهتمام للنائب البرلماني، مشيرا إلى تقارير لجان التحقيق التي لم يتم نشرها بعد بالإضافة إلى الامتيازات المقدمة إلى بعض النواب على حساب زملائهم ، وفيما يتعلق بالمادة 68 الجديدة المتعلقة بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة دعا بنين إلى ضرورة دراسة الظاهرة بدلا من اتخاذ اجراءات ردعية حيث ارجع ذلك إلى غياب الرقابة البرلمانية، مشددا على أهمية إدراج مادة جديدة تنص على التصويت الالكتروني وذلك بهدف مواكبة التكنولوجيات الحديثة ووضع حد لطريقة "رفع الأيدي " البالية .
أكد رئيس المجموعة النيابية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء ،لخضر بن خلاف ، أمس، أن "مشروع قانون الداخلي للبرلمان يكرس التضييق على المعارضة من خلال عدم تطبيق المادة 114 من الدستور الضمانة لحقهم في حرية التعبير والاجتماع، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، مراقبة عمل الحكومة، والتمثيل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان". وأكد بن خلاف خلال مداخلته أنه تم التراجع عن الإجراءات التي تخص الاسئلة الشفوية والكتابية مما يؤدي حسبه إلى تملص الحكومة من المسائلة البرلمانية وعدم درها على انشغالات النواب، داعيا لإطلاع نواب المجلس الشعبي على ميزانية المجلس قائلا: "رغم أن القانون العضوي 16-12 في مادته 104 يؤكد بأن كل غرفة تصوت على ميزانيتها. فتبقى ميزانية المجلس سر من الأسرار لا يطلع عليها النواب ولا يناقشونها ويصادق عليها مكتب المجلس فقط". واعتبر من خلاف أن المشروع يكرس الممارسات الخاطئة التي أخذت طابعا قانونيا في هذا المشروع مثل إقصاء المعارضة من التواجد في الهياكل، موضحا أنه تراجع عما كان موجودا منذ عشرين سنة. باحتساب توزيع المناصب على المجموعات البرلمانية باعتماد عدد نواب المجموعات عوض احتساب التمثيل النسبي من أصل العدد الكلي لنواب المجلس وهو المعمول به منذ سنة 1997. فالمادة 11 حسبه تدفع المجموعات البرلمانية لعدم التوافق لتستأثر مجموعات الموالاة وحدها اقتسام الهياكل فيما بينها. وحسب نص المشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي عرض رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان فقد أوضح أن المشروع رفع عدد أعضاء اللجان الدائمة إلى 36 عضوا بعدما كانوا من قبل محصورين بين عشرين إلى 30 عضوا ولجنة المالية من 36 إلى 56 عضوا بدلا من 30 إلى ستة خمسين عضوا مع رفع عدد أعضاء لجنة اثبات العضوية إلى 30 عضو بسبب ارتفاع عدد النواب من 389 إلى 462. وأوضح مقرر اللجنة خلال عرضه للمشروع أنه سيتم تكريس المبادئ الدستورية بضبط آليات تجريد النائب من العهدة الانتخابية في حال التغيير الطوعي للانتماء السياسي المنتخب على أساسه.ومشروع القانون نص على إعادة النظر في تسميات بعض اللجان الدائمة بالإضافة إلى إسناد صلاحيات جديدة لها كلجنة الشؤون القانونية والإدارية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى تدقيق الأحكام الخاصة بانتخاب نواب رئيس المجلس .