بسبب القانوني الداخلي الجديد في مبنى زيغود يوسف

فتنة في البرلمان !

اثار نص القانون الداخلي الجديد جدلا كبيرا في المجلس الشعبي الوطني بفعل عدم حسمه للعديد من الاشكاليات من بينها تأخر رد الحكومة على أسئلة النواب، فيما تمحورت مطالب عدد من المتدخلين في اليوم الاول من مناقشة القانون بين رفع أجور النواب و عدم مسائلتهم عن الغيابات المتكررة عن مبنى زيغوت يوسف . شرع أمس نواب المجلس الوطني الشعبي في مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي الجديد للبرلمان، والذي تطرق لعدة نقاط مهمة منها مسألة تغيب النواب، وإجراءات ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة والتصويت بالثقة والاستجواب والاسئلة الشفوية الكتابية ولجان التحقيق، فيما لم يحسم إشكالية تأخر رد الحكومة على أسئلة النواب. وحسب ما تم عرضه امس، على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، فإن المشروع، لم يحدد الآجال المتعلقة بإيصال الأسئلة إلى مكتب المجلس ومنه إلى الحكومة، ما يترك إشكالية تأخر الوزراء على الرد مطروحا، وهو ما سبق وأن طرح العديد من الإشكالات سابقا بين النواب والحكومة في الكثير من خرجات المجلس. من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون رفع عدد أعضاء اللجان الدائمة إلى 36 عضوا بعدما كانوا من قبل محصورين بين عشرين إلى 30 عضوا ولجنة المالية من 36 إلى 56 عضوا بدلا من 30 إلى ستة خمسين عضوا مع رفع عدد أعضاء لجنة اثبات العضوية إلى 30 عضو بسبب ارتفاع عدد النواب من 389 إلى 462. وأوضح مقرر اللجنة خلال عرضه للمشروع أنه سيتم تكريس المبادئ الدستورية بضبط آليات تجريد النائب من العهدة الانتخابية في حال التغيير الطوعي للانتماء السياسي المنتخب على اساسه. و فيما يخص تدخلات النواب خلال جلسات مناقشة النظام الداخلي الجديد للبرلمان ، فقد طبع عليها الجدل ، و في السياق عادت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عقيلة رابحي، لتثير موضوع أجر النواب مجددا. وخلال مداخلتها، أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة القانون الداخلي الجديد للمجلس، جددت النائب رابحي تأكيدها على أن الأجر الذي يتلقاه النائب والمقدر ب 26 مليون غير كاف، ولا يضمن -حسبها- حتى المصاريف المتعلقة بأداء مهامه. بالمقابل أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني على رفض إجبارية الحضور في الجلسات العلنية ومناقشة القوانين، منتقدين ما نصت عليه المادة 69 من مشروع القانون الداخلي الجديد للمجلس. ووصف النائب عن حركة مجتمع السلم يحي بنين، في مداخلته، مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني "بالناقد والمعاقب والموبخ" للنائب البرلماني، مؤكدا بأن المشروع المعروض للمناقشة لم يول أي اهتمام للنائب البرلماني، خاصة ما تعلق بالمادة 68 التي تنص على معاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة، حيث دعا بنين إلي دراسة الظاهرة بدلا من اتخاذ اجراءات ردعية. من جهته دعا النائب عن التجمع الوطني ديمقراطي، محمد قيجي، إلي معالجة غياب النواب عن أشغال المجلس الشعبي الوطني على مستوى الأحزاب السياسية، بدلا من اللجوء الي الأساليب الردعية، مطالبا في نفس الوقت المجموعات البرلمانية التي تدافع عن مسعى معاقبة الغياب، إلي إحترام اخلاقيات العمل البرلماني حتى ولو تطلب الأمر انشاء مجلس لأخلاقيات العمل البرلماني. أما زميله في الحزب فرحات شابخ، فذهب أبعد من ذلك عندما طالب بإدراج تحفيزات من أجل حضور النواب في الجلسات ،رفاضا ما تضمنته المادة 69 خاصة في جزئها المتعلق بخصم مبلغ مالي من التعويضة البرلمانية التي يتقاضها النائب بعدد الأيام التي غاب فيها عن الاشغال اللجان الدائمة. من جهته حاول النائب عن حزب المستقبل نصر الدين عوينات تبرير الغيابات المتكررة للنواب عن الجلسات العامة في المجلس الشعبي الوطني بالقول إن ذلك راجع لانشغالاتهم اليومية مع المواطنين الذين انتخبوهم ،و ارتباطاتهم مع القضايا التي يرفعونها للمسؤولين .