إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا لا تتعلق بشروط الصحة النباتية

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا و روسيا لا تتعلق ابدا بعدم احترام شروط و معايير الصحة النباتية . وقال بيان للوزارة إن "الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا و روسيا ليس لأنها لم تحترم شروط و مقاييس الصحة النباتية"، مؤكدا أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير و شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد . في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة و ذلك عن طريق اجراء تحاليل على عينات على مستوى ارضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ و المطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير، مشيرة أنه في حالة اكتشاف منتجات "غير مطابقة " عند وصل السلع الى لبلد المستورد فان مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير الى تفاصيل و حيثيات الحالة حيث تتضمن اشارة من مصالح البلد المستقبل على أن " المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها " . وأشارت الوزارة إلى أنه و خلال سنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن و الثانية مشروبات غازية و كلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت ارجاع المنتوجين و ذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة و التغليف و ليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية، وقالت إن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها و تحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول ، مشيرة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي اعادة نحو 16 طن من المواد الكميائية ال البلد المصدر بسبب " عدم مطابقة المنتوج" مقابل 46 طن خلال سنة 2017. و في تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي قالت الوزارة أن تشكيلة واسعة من 15 صنفا ا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017، وتبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من اجمالي صادرات المنتجات. للتذكير، كان وزير التجارة سعيد جلاب قد اصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات و المعطيات المرتبطة بقضية ارجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد اساب رفض دخولها الى اسواق الدول المستوردة .