وزارة الفلاحة تتبرأ من مسؤولية السلع المصدّرة المردودة

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في بيان لها، أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا وروسيا لا تتعلق ابدا بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية. وقال ذات المصدر إن الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا وروسيا ليس لأنها لم تحترم شروط ومقاييس الصحة النباتية. وأكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وتسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد. في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة وذلك عن طريق إجراء تحاليل على عينات على مستوى ارضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن (الموانئ والمطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير. وقالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف منتجات غير مطابقة عند وصول السلع الى البلد المستورد، فإن مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير الى تفاصيل وحيثيات الحالة حيث تتضمن إشارة من مصالح البلد المستقبل على أن المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها. وأشارت الوزارة الى أنه وخلال سنة الجارية، لم يتم استقبال سوى مذكرتين الأولى تخص منتوج العجائن والثانية مشروبات غازية وكلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت إرجاع المنتوجين وذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف وليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية. من جانب آخر، قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها وتحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول. في هذا الصدد، قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي إعادة نحو 16 طن من المواد الكميائية الى البلد المصدر بسبب عدم مطابقة المنتوج مقابل 46 طن خلال سنة 2017. وفي تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي، قالت الوزارة إن تشكيلة واسعة من 15 صنفا، تم تصدريها بحجم يفوق ال45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017. وتبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات. للتذكير، كان وزير التجارة، سعيد جلاب، قد اصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بقضية ارجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد اساب رفض دخولها الى اسواق الدول المستوردة.