بن غبريط: إعداد شبكات لتقييم أداء موظفي القطاع

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن قطاعها يتواجد به أزيد من 750 ألف موظف في جميع التخصصات عبر التراب الوطني، كما أن هناك 27 ألف مؤسسة تربوية 70 بالمئة منها إبتدائيات، وقالت إن 94 % من المطاعم فتحت أبوابها بتاريخ 23سبتمبر الجاري. وأوضحت وزيرة التربية الوطنية خلال مداخلتها أمام لجنة التربية والتعليم وابحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن "توفر الكتاب بالمدرسي بناء على تعليمات تنظيم عمليات بيع قبل الخروج في العطلة خلال أسبوع المدرسة الذي يختتم السنة الدراسية "، وقالت إن "السنة الدراسية الحالية تتميز بمواصلة الجهود الرامية لإقامة مدرسة الجودة التي تعتبر في نظرها بناء جماعي ونهج مؤسساتي تشاركي". ففي الجانب البيداغوجي، تطرقت الوزيرة إلى المساعي الرامية إلى تطوير مستوى التعليم خاصة في الطور الابتدائي إلى جانب إنجاز مخطط لمكافحة التسرب المدرسي.وبخصوص تحديث أساليب التسيير، أشارت الوزيرة إلى جملة التدابير المنتهجة ومنها إعداد شبكات لتقييم أداء موظفي القطاع سواء كانوا مسؤولين أو منفذين واعتماد مبدأ المساءلة واستخدام التكنولوجيات الإعلام و الاتصال ...إلخ. وفيما يتعلق بمحور التكوين, أبرزت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، مواصلة مصالحها في تكوين كافة موظفي القطاع خاصة الاساتذة و المفتشين قصد تحسين الممارسات داخل القسم في إطار المخطط القطاعي الاستراتيجي للتكوين.وبالرغم من كل هذه الإجراءات الهادفة إلى الرفع من مستوى أداء الخدمة العمومية الخاصة بالتربية، أقرت الوزيرة بوجود "بعض الوضعيات التي يتطلب التكفل بها". أما عن الدخول المدرسي 2018 /2019, عبرت الوزيرة عن "ارتياحها" إزاء المرافقة الحكومية والتضامن الذي استفاد منه القطاع خاصة في الطور الابتدائي "الذي يحظى بالأولوية في السياسية القطاعية".
شددت بن غبريط على "تعزيز مكانة واهمية التكوين لدخول الاحترافية على ممارسات التعليم والتسيير وجعلها في خدمة التلاميذ فالاحترافية تتحقق عن طريق التكوين انطلاقا من نظام وطني لمعيارية تم تجسيده في المرجعية الوطنية للتعلم والتقييم والتكوين"، مؤكدة أن "التحسينات النوعية التي تم إدخالها للرفع من أداء المنظومة التربوية من خلال ذكر بعض الأرقام التي تتعلق بعدد المتدرسين المتجاوز عددهم 9 ملايين و300 الف تلميذ نصفهم يتابع دراسته بالطور الابتدائي" ، مشيرة أن "ارتفع عدد التلاميذ المتمدرسين بالقطاع بمليون و 300 ألف تلميذ منذ 200 ويضم القطاع حاليا نحو 27 ألف مؤسسة تعلمية تمثل منها المدارس الابتدائية بنسبة 70بالمائة ". أما الموظفون فقالت الوزيرة إن "عددهم يقارب 750 ألف عامل و90 بالمائة من مجموع موظفي القطاع يتعلق بالأساتذة والموظفون التربويون دون احتساب الأعوان التابعين للجماعات المحلية والصحة العاملين بوحدات الكشف والمتابعة"، وأضافت:" تلخيص العمليات المسطرة لهذا الموسم والتي أبرزها المعالجة البيداغوجية لمرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم "، معلنة عن "انجاز مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي يتدخل فيه كل من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد والمرصد الوطني للتربية والتكوين والمعهد الوطني لمحو الأمية ، في ظل إعداد مرجعيات عامة وخاصة يعتبر أولوية في إطار نظام المرجعيات الوطنية للتعلم والتقييم والتكوين".
وذكرت بن غبريط "مواصلة الجهود الرمية لتوسيع تعليم اللغة الامازيغية وبهذا الخصوص"، قائلة ان "عدد الولايات التي تدرس بها الامازيغية قد انتقل من 11في 2014 الى 44 في هذه السنة الدراسية"، مؤكدة 'تعزيز سياسة الخدمة العمومية في قطاع التربية وذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم بصفة منتظمة لقاءات مع مديري مؤسسات التربية للوصول الى مناخ للتجنيد ولحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات"، مؤكدة على "ضرورة الارتقاء بأداء الخدمة العمومية لمرفق التربية من خلال التسيير القيادي الذي يرتكز على إدارة المشاريع على جميع مستويات التنفيذ والإصغاء وتطبيق مبدأ المسائلة لان التطلع الى بلوغ الجودة"، مؤكدة أنه "يتطلب احترام القوانين والقواعد السارية ووضع نظام للمؤشرات وللمعيارية ورقمنة الأنظمة وما تحققه تشريد النفقات وشفافية وسرعة في التنفيذ وتمكين تتبع وإنجاز العمليات والتشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين في إطار منظم مع الحرص على التفعيل الميداني في أخلاقيات القطاع". كما تطرقت الوزيرة الى مسألة التكوين ، قائلة إنها "تعمل على تكوين كافة موظفي القطاع خاصة الأساتذة قصد تحسين الممارسات داخل القسم في اطار المخطط القطاعي الاسترتيجي في مجال التكوين"، كاشفة "ضرورة تعميم استخدام ورشات عمل للتفكير المشترك في التربية على مستوى المدرسة الابتدائية والمتوسطة وقصد ترقية العيش معا في سلام ، اما في ميدان 'الحوكمة' فالتكوين يرتكز حسب بن غبريت أساسا على كيفية قيادة المشاريع ، الوساطة لمكافحة الفساد، موضحة أن "الدخول الحالي ميزه قفزة نوعية بفضل تجنيد كل المؤسسات المعنية للدول ،قائلة "أريد أن اعبر عن بالغ ارتياحي للمرافقة والتضامن الحكومي خاصة في الطور الابتدائي انطلاقا بالمجال التنظيمي وذلك بصدور مرسوم تنفيذي خاص بمرحلة التعليم الابتدائي وصدور مرسوم خاص بالنقل المدرسي إضافة إلى إنشاء جهاز جديد في تحسين سير المدارس يسمى مجلس التنسيق والتشاور وهو يضم ممثلين عن البلدية ومفتشين ومديري ابتدائيات وممثلي أولياء"، وأضافت:"..وزارة الداخلية خصصت 76 مليار دج لتسيير المؤسسات ونصف المبلغ خصص لتجهيز المدارس بالتدفئة والمكيفيات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي الى جانب عمليات تكوين وتوظيف واسعة لعمال وأعوان المدارس وتوظيف 45 الف عامل ".