"اليوم العالمي للعيش معا في سلام".. ثمرة مبادرة الجزائر في 2018

احتفى العالم, يوم 16 ماي الماضي, للمرة الأولى باليوم العالمي للعيش معا في سلام, والذي يعد ثمرة مبادرة من الجزائر مستوحاة من تاريخها و من مبادئها ترمي إلى ترقية قيم السلم و المصالحة و التسامح في كل مجتمع و بين الأمم. وتعتبر هذه المبادرة من دون شك نجاحا دبلوماسيا للجزائر كما أنها تعكس اعتراف المجموعة الدولية بالجهود التي بذلتها في سبيل إعادة السلم و الأمن في البلد و بمساهمتها في ترقية ثقافة السلم و الحوار في العالم. وظهرت فكرة إقرار يوم عالمي للعيش معا في سلام خلال مؤتمر بوهران سنة 2014 بحيث بادرت بها الجمعية الدولية الصوفية العلوية بدعم من الدولة الجزائرية وهي منظمة غير حكومية, كائن مقرها بمستغانم, تسعى لترقية التربية و الثقافة الصوفية.وبعدها تمت المصادقة على هذا المشروع بإجماع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة, وكان ذلك في ديسمبر 2017. وجاءت اللائحة 130/72 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان يوم 16 ماي ,يوما عالميا للعيش معا في سلام ,"كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لترويج السلام و التسامح و الشمول و التفاهم و التضامن". كما حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء الى ترقية ثقافة السلم والمصالحة اعتمادا على تجربة الجزائر مع الدعوة إلى اتخاذ مبادرات تربوية و القيام بأنشطة توعية و تحسيس و حث الأفراد على التسامح و التراحم.و عرف رئيس الجمعية الصوفية العلوية,الشيخ , خالد بن تونس, مبادرة العيش معا في سلام بأنها "قبول الأخر و التعدد و كذا القيم الكفيلة بتحقيق مصالحة البشرية و العمل على تحقيق عالم يسوده السلم". و أعرب الشيخ بن تونس عن ارتياحه للأصداء الواسعة النطاق التي لقتها المبادرة الجزائرية,على غرار أثيوبيا التي استحدثت مؤخرا وزارة خاصة بالعيش معا في سلام" وكذا رواندا التي تبنت هذه الفكرة ك "قاعدة لسياستها الخاصة بالمصالحة الوطنية".كما أعربت دولة مالي عن رغبتها في الاستلهام من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية, بحسب ما أشار اليه رئيس لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لدولة مالي, عصمان عومارو سيديبي.
أصبحت تجربة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والوقاية منهما نموذجا يحتذى به في العالم. فقد طورت الجزائر استراتيجية لاستئصال الراديكالية ووضعتها في متناول هيئة الأمم المتحدة وهي الاستراتيجية التي تتمحور حول البعد الشامل لمكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية وتثمين المراجع الدينية للبلد، كما تنصب هذه الاستراتيجية على تعزيز الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية واصلاح المنظومة التربوية وترقية مكانة المرأة في المجتمع والاستجابة للمطالب الاجتماعية الكبيرة سيما الشغل والسكن. وكان رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, قد بادر, عام 2005, بميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي زكاها الشعب الجزائري بالأغلبية خلال استفتاء, وهو الميثاق التي تلى قانون الوئام المدني الذي تمت المصادقة عليه كذلك من خلال استفتاء في 1999. وسمح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية, الذي أستلهم من القيم النبيلة للإسلام الداعية إلى المصالحة والاتحاد, بإقرار السلم والأمن والاستقرار بعد مرور عشرية من العنف الارهابي الذي خلف حوالي 200.000 ضحية, كما سمح بإعادة بعث مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا في سلام أن هذا المسعى الذي بادرت به الجزائر "كان من باعث قيم أخلاقية وثقافية واجتماعية وإنسانية يؤمن بها شعبنا ال معتدل تمام الإيمان". وتأتي مبادرة الجزائر في ظرف تتعالى فيه عبر العالم خطابات الحقد المسوغة لفكرة اصطدام الحضارات و منطق الإقصاء والتطرف والانغلاق على الذات ورفض الآخر و احتقاره والتمييز بشتى أشكاله و كره الآخر خاصة عندما يتعلق الأمر بال مسل م مع الأسف.وأمام هذه الانزلاقات, ما فتئت الجزائر تنادي بترقية الحوار و التفاهم والتعاون بين الديانات و الثقافات مستلهمة مرجعياتها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف دين السل م والتعايش.وتماشيا مع هذه القيم والمبادئ, دأبت الجزائر, على الصعيد الدولي, على ترقية مبادئ ومثل ميثاق الأمم ال متحدة و مقاصده في جميع العلاقات الدولية سواء أتعلق الأمر بحل النزاعات السياسية أم بترقية علاقات اقتصادية أكثر توازنا.وكانت الجزائر قد دعت في السبعينيات إلى حوار عالمي بهدف اقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنا بين الدول الصناعية والدول النامية خلال الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة.وتنتهي سنة 2018 بمراسم تطويب في وهران بحضور ممثل البابا فرنسوا, 19 رجل دين مسيحي قتلوا خلال العشرية السوداء بالجزائر وكذا بإعادة افتتاح كنيسة النجاة سانتا كروز بأعالي جبل مرجاجو بعد عملية اعادة تهيئتها.