صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمبادرة من الجزائر بالإجماع على لائحة تعلن من خلالها يوم 16 ماي، يوما عالميا للعيش معًا بسلام، معينة اليونيسكو كهيئة دولية مكلفة بتسهيل عملية إحياء هذا اليوم العالمي بالتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة. وأوضحت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأممالمتحدة أن هذا المسعى الجزائري الذي يندرج في إطار جهود ترقية قيم ثقافة السلم والمصالحة على المستوى الدولي، حظي بموافقة أكثر من مائة دولة عضوة في الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن المسعى يهدف إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والأخوة. وسيكون الاحتفال السنوي للدول والأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والأشخاص بهذا اليوم العالمي فرصة للجميع من أجل التعبير عن الرغبة في العيش والعمل معا موحدين في ظل الاختلاف والتنوع من أجل إقامة عالم في كنف السلام والتضامن والانسجام. كما سيتم إحياء هذا اليوم من خلال مبادرات تربوية ونشاطات تحسيسية تهدف إلى ترقية المصالحة والعيش معا في سلام والتسامح والتعايش السلمي والتناغم والتفاهم والاحترام المتبادل بدون تمييز عرقي أو جنسي أو ثقافي أو حضاري أولغوي أو ديني. ومن خلال هذه اللائحة، تدعو الجمعية العامة البلدان إلى مواصلة ترقية سياسة المصالحة الوطنية في بلدانهم، على غرار التجربة الجزائرية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل المساهمة في السلم والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، خاصة المجتمعات الدينية وزعمائها. كما عينت الجمعية العامة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) كهيئة دولية مكلفة بتسهيل عملية إحياء هذا اليوم العالمي للعيش معا بسلام، بالتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة. وجدد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة، السفير صبري بوقادوم، خلال تقديمة لهذه المبادرة في الجلسة العلنية للجمعية العامة، «تمسك الجزائر بثقافة السلم والمصالحة الوطنية والتضامن، مذكرا بأن الجزائر تقع في ملتقى متعدد الثقافات والديانات والحضارات التي صاغت ماضيها وشكلت أساس حاضرها وتواصل صياغة مستقبلها. وخلال الجلسة العلنية للمصادقة على هذه اللائحة، أشادت العديد من البلدان بأهمية هذا الاقتراح، معربة عن شكرها لمبادرة الجزائر التي قدمتها على مستوى الأممالمتحدة كمساهمة تهدف إلى ترقية ثقافة السلم والمصالحة. وتم التأكيد في الأخير بأن المبادرة الجزائرية هي ثمرة مسار طويل قامت به وزارة الشؤون الخارجية، بالشراكة مع الجمعية الدولية الصوفية العلوية التي شارك رئيسها الشرفي وشيخ الطريقة العلوية الشيخ خالد بن تونس في جلسة المصادقة على اللائحة.
