صيغ جديدة وإدماج الجالية أهم ما ميز قطاع السكن في 2018

· توزيع 295 ألف وحدة سكنية ..وتمديد آجال تسوية وضعية البنايات
لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هو التوجه نحو تنويع العرض واستحداث صيغ جديدة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وتتلاءم مع قدراتهم المادية على غرار السكن الترقوي المدعم, والسكن الايجاري العمومي إلى جانب فتح الأبواب أمام الجالية الوطنية في الخارج للتسجيل في صيغة الترقوي العمومي. وتم استحداث صيغة السكن الترقوي المدعم التي تعتمد على مساهمة المرق العقاري والمستفيد وإعانة من الدولة وبإشراف من الصندوق الوطني للسكن, إضافة إلى السكن الايجاري العمومي الموجه للإيجار بهدف خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.وعرف قطاع السكن خلال نفس الفترة تغييرات في الاستراتيجية المنتهجة لتوزيع السكنات, والتي تبنى فيها إدماج صيغ السكن الاجتماعي والسكن الريفي والاعانات مع باقي الصيغ ضمن حصة واحدة توزع دفعة واحدة عبر ولايات الوطن, شهد فيها القطاع عدة عمليات للتوزيع اقترنت بمناسبات وطنية ودينية متعددة ابتداء من يونيو الماضي(ليلة القدر عرفت أول عملية توزيع جماعية عبر ولايات الوطن). وعرف عام 2018 توزيع 295 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين شهري يناير ونهاية أكتوبر. وأطلق في 2018 برنامج قوامه 120 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل", أين شهد شهر أكتوبر الماضي العملية الثالثة لاختيار المواقع لفائدة مكتتبي عدل 2 (2013) وتم عرض 73.317 وحدة سكنية لعملية الاختيار عبر 31 ولاية، وما يزال بعض مكتتبي عدل 1 (2001 و2002 ) انتظار دورهم للحصول على سكنات لائقة, هذه الأخيرة التي صرح بشأنها وزير القطاع بأنها "جاهزة وتخضع للتهيئة الخارجية".وسمحت هذه الديناميكية بإعادة إدماج بعض الحالات "المقصية سابقا " من البرامج العمومية لتستفيد من الإعانات المباشرة للدولة, والمتمثلة في 10 فئات أدرجت للاستفادة في إطار مذكرة المنشور رقم 1 المؤرخة في 8 أفريل 2018.
كما تم سنة 2018 اطلاق آخر ورشات مشاريع الترقوي العمومي بالعاصمة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله المتمثلة في انجاز 2.700 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي والذي يعد آخر المشاريع المبرمجة للترقوي العمومي بالعاصمة. وتم الى غاية 2018 إطلاق ما مجموعه 45 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي عبر الوطن منها 42 الف تم الانطلاق بها وقرابة ال 14 الف تم تسليمها نهاية 2017، ومثل 2018 عاما ايجابيا بالنسبة لطالبي السكن الريفي, هؤلاء الذين استفادوا من تسهيلات إضافية مستقبلا من أجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف وتثبيت الاهالي.وسيتم في هذا الإطار تقليص عدد أشطر الدفع وإعادة النظر فيها, من خلال ترجيح دفع الاعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الأول بقيمة 60 بالمئة من مجموع الاعانة, حيث يسلم لدى معاينة الاشغال الخاصة ببناء الارضية القاعدية, والشطر الثاني المقدر بنسبة 40 في المائة عند بناء الأعمدة.
شهدت سنة 2018 فتح المجال لأول مرة للجالية الوطنية في الخارج للاكتتاب من أجل الحصول على سكن داخل الوطن, أين تم تسجيل حتى نهاية ديسمبر الجاري 20.038 مكتتب مقيمين ب 93 بلدا, منهم 7.000 مكتتب قاموا باختيار مواقع سكناتهم المقبلة.ولهذا الغرض تم تعديل المرسوم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط و كيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي والنصوص التطبيقية له, وسجل أفراد الجالية أنفسهم عبر الموقع الالكتروني المخصص للاكتتاب بدءا من 1 فبراير 2018 والى غاية يومنا هذا. وشملت المرحلة الاولى من هذا البرنامج, الذي تم اطلاقه لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, انجاز 2.247 مسكن موزعة عبر 24 ولاية, تم توسيعها فيما بعد لتشمل 48 ولاية.
عرفت سنة 2018 تمديد آجال تسوية وضعية البنايات في إطار القانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات واتمام انجازها إلى غاية أوت ، 2019، ويهدف هذا التمديد إلى إعطاء فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من ايداع ملفاتهم في الآجال السابقة والسماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم, حيث تم تسجيل إيداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.و قد تم إحصاء إلى حد الآن إيداع 873.573 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن (ما يعادل 1.290.281 سكن), تم دراسة 624.539 ملف (1.038.228 سكن), سوي منها 342.377 ملف (591.209 سكن) بينما تم رفض 107.311 ملف (127.714 سكن).وينتظر حسب التصريحات الاخيرة للسيد طمار أن "يجمع القانون الجديد للتعمير بين قانون التعمير 90-29 و قانون المدينة 06-06 وقانون التسوية العقارية 15-08 الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات".وسيتم قبل التنفيذ الكلي له اختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان". ومن جانبها عرفت أشغال مشروع جامع الجزائر -الذي يعد أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة - وتيرة متسارعة استكملت على اثرها الأشغال الكبرى ودخل المرحلة الحاسمة من اشغال الديكور والتزيين والتأثيث.وبلغت نسبة تقدم الأشغال 90 في المائة أين ينتظر الشروع في فرشه بالزرابي والأثاث وبعض أشغال تجهيزات الصوت والإنارة والديكور العام. ويتطلع القائمون على قطاع السكن إلى بدل المزيد من الجهود خلال السنوات المقبلة بدءا من سنة 2019 لتوسيع الحضيرة السكنية ونوعية الصيغ السكنية, أين تم برمجة انجاز 5.000 سكن عمومي ايجاري على سبيل التسوية و 90 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الايجار وكذا 50 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم الى جانب 240 مرفق عمومي. وأفاد الوزير أن البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40 ألف إعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي، بالإضافة إلى 20 ألف وحدة تم تسجيلها في اطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10 آلاف إعانة منحت لولايات الجنوب و 10 آلاف إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.وسيتم بداية 2019 فتح الموقع للمكتتبين من أجل سحب شهادة ما قبل التخصيص لأكثر من 60 ألف مكتتب في إطار برنامج البيع بالايجار "عدل".وستعرف سنة 2019 أيضا إطلاق صيغة السكن الايجاري العمومي التي ستفتح للمواطنين إمكانية تغيير سكنهم عند تنقلهم عبر الولايات لأسباب تتعلق بظروف العمل او بظروف خاصة اخرى (صحية. عائلية).