سكن: صيغ جديدة لتنويع العرض و سعي حثيث لمراجعة قانون التعمير

واصل قطاع السكن والعمران خلال سنة 2017 نشاطه على نفس وتيرة الانجاز التي سجلها خلال السنوات الأخيرة فضلا عن انفراده بإعلان صيغ سكنية جديدة لتنويع العرض وبفتح ورشة لمراجعة قانون التعمير.
وقد تمكن القطاع في 2017 من بلوغ نسبة الإدماج الوطني للسكن بأكثر من 85 بالمائة، و يرتقب بلوغها 100 بالمائة على المدى القريب , وذلك تبعا للإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة بالزام شركات الانجاز باستخدام مواد البناء المنتجة محليا مع فرض إجبارية الاعتماد على الوسائل الوطنية في إطار الطلب العمومي و تحفيز مؤسسات الانجاز على الإدماج التدريجي لأنظمة بناء عصرية .
فضلا عن ذلك توصل القطاع - رغم الأزمة المالية التي تشهدها البلاد - من تسوية المستحقات المالية لكل مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية ( أكثر من 134 مليار دينار على مرحلتين), و هو ملف ضل عالقا و أثر على مردود شركات المقاولة.
لكن و رغم ذلك تم في 2017 توزيع ما يزيد عن 300 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ موزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
و من بين "حلقات الضعف" التي ما يزال القطاع يعانيها ضعف مساهمة المتعاملين الاقتصاديين المحليين في ورشات القطاع مقارنة بالشركات الأجنبية، باعتراف وزير القطاع السيد عبد الوحيد طمار الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة حث المؤسسات الوطنية على الاستثمار أكثر في هذا المجال الاستراتيجي.
في هذا الصدد أعلنت الوزارة الوصية عن تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي في مجال مشاريع القطاع لمؤسسات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و 30 بالمائة من صفقات المناولة للمؤسسات المحلية.
وعلاوة على تحدي الكم و الذي أملته الظروف الملحة لأزمة السكن, ركز القطاع جهوده ايضا لكسب تحدي آخر عنوانه "الجودة والنوعية " تبنته الوزارة الوصية ضمن خارطة الطريق منبثقة من مخطط عمل الحكومة.
و يسعى هذا المخطط الى مواصلة انجاز السكن بمختلف صيغه (عمومي ايجاري, ريفي, اجتماعي ,البيع بالإيجار والترقوي العمومي) وإعادة بعث صيغ أخرى مثل الترقوي المدعم و صيغة جديدة غير مسبوقة تتمثل في السكنات الموجهة للإيجار.

==الاعلان عن برنامج اضافي ب 120 ألف وحدة سكنية "عدل" ==

ومن أبرز محطات قطاع السكن أيضا في 2017 الاعلان عن برنامج اضافي لسكنات "عدل" يشمل 120 ألف وحدة للانجاز بعنوان 2018 حيث تقدر القيمة المالية التي رصدت له بنحو 330 مليار دج, فضلا عن برمجة انجاز 50 ألف ألف وحدة من نفس الصيغة من البرامج القديمة المتبقية و التي عرفت تأخرا في الانطلاق.
وكان برنامج سكنات البيع بالايجار يتضمن أساسا إنجاز 150 ألف وحدة ي لكنه تدعم تدريجيا من خلال تخصيص غلاف مالي ل80 الف وحدة اضافية في 2014 ثم 80 الف وحدة اخرى في 2015 ثم 40 ألف وحدة في 2016 قبل أن تضاف له في 2017 حصة ب 120 ألف وحدة جديدة ليصبح العدد الاجمالي للسكنات المبرمجة 470 الف وحدة.
كما تم في سنة 2017 اطلاق العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) و تخص نحو 78 ألف مكتتب عبر 34 ولاية.
وقد شهدت سنة 2017 مواصلة توزيع سكنات البيع بالايجار المسجلة ضمن برنامج 2001 و2002 (عدل 1) و التوصل الى طي هذا الملف بشكل شبه كامل .
و رغم هذه المكاسب تم تسجيل تأخر في انجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" عبر 20 ولاية, وضع استدعى تدخل الوزارة الوصية التي طالبت بتدارك هذا التأخر دون ان تستبعد اللجوء إلى فسخ عقود الشركات و المقاولات غير الملتزمة بالتعليمات الموجهة لها.
ويلمس في خارطة طريق القطاع ايضا سعيه الى رفع وتيرة تسليم السكنات الاجتماعية والعمل على تثبيت السكان في الارياف من خلال دعم السكن الريفي بتسجيل 80 الف اعانة جديدة للانجاز حيث تمت مراسلة الولاة للشروع في التحضيرات لإطلاق 25 الف وحدة سكنية ابتداء من 2018ي اضافة الى 43.596 وحدة بصيغة الترقوي العمومي ( آل بي بي).
وبخصوص الصيغة الجديدة للسكن الترقوي العمومي المدعم, قال الوزير أن اطارها التشريعي "في مرحلة اللمسات الأخيرة مشفوع بآليات جديدة لتدارك النقائص المسجلة في الصيغة القديمة " حيث سيشرع في التغييرات القانونية الضرورية لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به .
كما تم الاعلان عن تفعيل صيغة سكنية جديدة موجهة للكراء قصد تنويع العرض وتلبية الحاجيات المتنامية في السوق العقاري بما أن هذه الصيغة هي أكثر ملائمة بالنظر للأعباء المخففة الخزينة العمومية.

== مشروع قانون جديد للتعمير و ورشات لرقمنة القطاع ==

على الصعيد التنظيمي, فتحت الوزارة الوصية ملف مراجعة قانون التعمير الحالي و الذي يعود الى سنة 1990 و ذلك بهدف ترقية العمران و جعله يأخذا بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الايكولوجية مع مراعاة طبيعة كل منطقة مع المحافظة على النمطين التقليدي السوسيولوجي لها.
كما أن اعادة النظر في هذا القانون ستسمح بدمج المعطيات الجديدة لقطاع السكن و العمران ضمن مقاربة شاملة في ضل مبادئ التنمية المستدامة و شروط التي تتطلبها المدن الذكية .
وبخصوص القانون 08 /15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها, تم تسجيل 800 ألف طلب تسوية الى غاية أكتوبر الماضي , تم معالجة 500 الف ملف منها , وتم تمديد الآجال لاستكمال تسوية 300 ألف المتبقية الى غاية أوت 2019 .
كما شهد القطاع ايضا توجها جديدا نحو الرقمنة حيث تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على رقمنة أدوات و أنظمة التسيير للتحكم أكثر في التنمية الحضرية والقضاء على البيروقراطية التي طالما كانت سببا في تأخر عديد المشاريع.
في هذا السياق، عملت الوزارة الوصية على امتداد سنة 2017 على توسيع نطاق التعامل الالكتروني في القطاع ليشمل جميع الرخصي وذلك بغرض القضاء على البيروقراطية وتخفيف الاجراءات وتقليص الآجال والمعاملات الادارية الورقية , فضلا عن اعلان الشروع في "التعاملات الادارية عن بعد" بالنسبة لمكتتبي سكنات البيع بالإيجار (عدل) ابتداء من سنة 2018.
و من ابرز محطات القطاع ايضا الاعلان عن بعث بنك الاسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) و ذلك بهدف تنويع انماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية وتشجيع تمويل بعض الصيغ عن طريقه.
كما أطلق ذات البنك قروض سكنية وفق الشريعة الاسلامية.
وسمحت لقاءات التشاور المنتظمة التي باشرتها الوزارة الوصية مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع (المرقين العقاريين,المهندسين المعماريين, شركات الانجاز,منتجي مواد البناء) بضبط مقترحات و حلول عملية تساهم في تجسيد أهداف القطاع و احتواء كل العراقيل التي تواجهه.
و بخصوص قطاع مواد البناء و الخدمات الموجهة للانشاءات أعلن عن الشروع في تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز و تلك المسطرة للانجاز مستقبلا بقدرات و وسائل انتاج وطنية.
وحسب حصيلة للقطاع تم تسليم 6ر3 مليون وحدة سكنية منذ 1999 الى غاية منتصف ديسمبر 2017 فضلا عن 12 ألف مرفق عمومي.

== وتيرة متسارعة لانجاز المدن الجديدة و أشغال الجامع الأعظم ==

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة حاقظت وتيرة الإنجاز في المدن الأربعة الجديدة (سيدي عبد اللهي بويناني بوغزول و القطب الحضري الجيد بالمنيعة) على منحاها التصاعدي خلال سنة 2017 حيث سجل تقدم ملفت في الانجاز خصوصا المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) و بوينان (البليدة) حيث ارتكزت الجهود خلال النصف الثاني من العام على إتمام مخططات التهيئة العمرانية وتجسيد البرامج السكنية المقررة فيها.
وتم توزيع الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و قوامه 3.280 وحدة سكنية منها 2.080 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 1.200 و حدة عمومية ترقوية.
ويرتقب استلام المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة بصفة كلية مع نهاية 2018 و بداية 2019 على اقصى تقدير.
و بخصوص السكنات المبرمجة في المدينة الجديدة لبوينان التي ستستوعب 200.000 نسمة فقد قدرت ب 36.200 وحدة سكنية من مختلف الصيغ من ضمنها 26.000 هي حاليا قيد الإنجاز موازاة مع إنجاز العديد من المرافق العمومية.
وتكملة لهذه المدن الجديدة، تم الانطلاق في إنجاز أقطاب حضرية كبرى على غرار ذراع الريش (عنابة) وعين النحاس (قسنطينة) فضلا عن مواصلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المدن من خلال ترميم البنايات القديمة و تحسين النسيج الحضري.

كما تواصلت في 2017 عمليات تسليم المشاريع السكنية و المرافق العمومية الملحقة في القطب الحضري الجديد بالمنيعة الذي انجز وفق للمعايير الهندسية و الحضرية المطلوبة.