20 مؤسسة عقارية في القائمة السوداء

تبيع السكنات التساهمية بأسعار غير قانونية

حددت وزارة السكن قائمة سوداء تضم 20 مؤسسة ترقية عقارية تحتال وتتلاعب بأسعار مختلف صيغ السكن، راح ضحيتها مئات المواطنين بدفع مبالغ خيالية لشقق عادية. ومكنت هذه التعاملات المشبوهة أصحاب هذه المؤسسات من تحقيق ثروة.
علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، بأن القائمة النهائية التي وضعتها وزارة السكن والعمران، حددت مؤسسات الترقية العقارية المؤهلة والتي تندرج في القائمة السوداء، للمحتالين والغشاشين، والتي تضم 20 مؤسسة بين الجزائر العاصمة وهران وعنابة وقسنطينة والبليدة وتيبازة.
وكان الوزير نور الدين موسى قد أقر في اجتماع أخير، بأن يتم فضح هذه المؤسسات، التي تعارض أن يتم تنظيم القطاع من خلال القانون المحدد للقواعد المسيّرة للترقية العقارية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء منذ أسبوع. وستحرم هذه المؤسسات من الحصول على مشاريع سكنية مستقبلا، وترفض ملفاتها في أي صفقة يعلن عنها.
وحدد الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة بأن ما لديه من معلومات تتحدث عن 15 مؤسسة ترقية عقارية في القائمة السوداء. وبينت التحريات التي قامت بها فرق التفتيش المركزية التابعة للوزارة، بأن تلاعبات حصلت فيما يخص سعر السكنات الاجتماعية التساهمية تحديدا، حيث ''فرضت أسعارا تفوق ما يتم تحديده من طرف الدولة، وتم ذلك بطريقة مشبوهة، ومن دون إظهار المبالغ في حسابات المؤسسات''.
من جهته، أوضح نائب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات، محمد فرنجي، بأنه ''آن الأوان لتطهير القطاع من المحتالين، وعلى وزير المالية كريم جودي أن يشن حملة مراقبة وتفتيش على هؤلاء''.
وتابع ''لقد وصل الأمر ببعض مؤسسات الترقية العقارية إلى التلاعب بأسعار السكن الاجتماعي التساهمي، وتم فرض تسعيرة تفوق ما يحدده القانون بحدود 280 مليون سنتيم''.
الأكثر من هذا، فإن صدور القانون الجديد ''سيضبط وينظف القطاع من المحتالين والغشاشين، خصوصا وأنه تم تحديد كل المخالفات والإجراءات التي يجب اتباعها''. ولهذا، يقول المتحدث ''سيتم حماية حق المرقي العقاري والمواطن في نفس الوقت''.
وينص القانون على الحق في ''طرد'' الزبون الذي لا يسدد المستحقات المالية الخاصة بالمشروع، من خلال العدالة وفي جلسة واحدة، على عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كان يستغرق الأمر سنوات.
أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين وقعوا ضحية احتيال المرقين العقاريين، فأشار محمد فرنجي إلى أن عليهم التقدم إلى مصالح وزارة السكن، من أجل استرجاع أموالهم، لأن سعر المتر المربع الواحد يحدد ب2800 دينار، لكن هناك من يفرض سعرا أعلى فيما يخص السكن الاجتماعي التساهمي، ووصل سعر السكن الواحد في بعض الولايات إلى الضعف، خصوصا وأن هناك من كان يطلب تسبيقا ماليا.
يشار إلى أن القانون الجديد يعاقب كل مرقي عقاري يطلب أو يقبل تسبيقا ماليا من الزبائن، بالسجن ما بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف دينار ومليون دينار.