العطل السنوية المؤجلة لأكثر من سنتين تسقط دون تعويض

القانون 90/11 نص عليها والهيئات العمومية تماطلت في تطبيقها

شدد المدير العام للوظيفة العمومية في تصريح ل''الخبر''، على أنه لا يحق لأي موظف في القطاع تأجيل عطلته السنوية لأكثر من سنتين، لأن ذلك سيتسبب آليا في حرمانه من هذه العطلة، غير أنه فند بالمقابل توجيه مراسلة في هذا الإطار للهيئات العمومية باعتبار القرار مكرس في المادة 206 من القانون 90/.11
تلقى الموظفون على مستوى الهيئات الحكومية والمؤسسات التابعة للوظيف العمومي مؤخرا تعليمة شفهية من الإدارة تمنع تأجيل العطلة السنوية، وتحذرهم من فقدان العطل المتراكمة، حيث طالبتهم بالتقدم إلى مديرية الموارد البشرية بهدف التعجيل في تسوية وضعيتهم.
وجاء في التعليمة الموجهة إلى المديرين المركزيين ورؤساء المصالح، بأنه ابتداء من هذا العام، يمنع منعا باتا تأجيل العطلة السنوية، بقرار من مديرية الوظيفة العمومية التي تكون قد أصدرت تعليمة لإلغاء جميع العطل السنوية المؤجلة، حيث لا يحق لأي موظف ''تعمد'' تأجيل عطلته السنوية بشكل تسبب في تراكمها، المطالبة بها مستقبلا.
وحسب التبريرات ''الشفوية'' للإدارة، فإن القرار اتخذ بعد أن تم تسجيل لجوء عدد كبير من الموظفين إلى تأجيل العطلة السنوية، ما نتج عنه تراكم كان وراء عجز المصالح المختصة في تسيير وتنظيم هذه العطل، على اعتبار أن أغلبية المعنيين يطمعون في تقاضي مستحقات العطل بدل الاستفادة منها.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي، بأن مصالحه لم توجه أية مراسلة في هذا الإطار، ما دام القانون 90/11 المحدد لعلاقات العمل تضمن في مادته 206 منعا لتأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها من سنة إلى أخرى، غير أنه يمكن للإدارة، حسب ما جاء في نفس المادة، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين لا أكثر. واستغرب خرشي لجوء الإدارة إلى اتخاذ قرار كهذا هو أصلا موجود ومن المفروض أن يكون ساري المفعول في جميع الهيئات التابعة للوظيفة العمومية، حيث قال بأن المديرية العامة للوظيفة العمومية لا تصدر تعليمة منصوصا عليها في القانون.
وبناء على هذه المعطيات، فإن الجهات التي لجأت إلى إصدار التعليمة تعاني مشكلا كبيرا في تسيير العطل المتراكمة، لأنها لم تكن صارمة في تطبيق القانون الذي ينص على سنتين كأقصى حد، بدليل أنها لم تقم بإسقاط العطل التي تجاوز تأجيلها هذه المدة لحد الآن.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي، بأن كل موظف قام بتأجيل عطلته السنوية لأكثر من سنتين، لا يحق له المطالبة بها طبقا للقانون 90/11 وهو أمر مفصول فيه يضيف ولا يحتاج لأي مراسلة.