مرسوم حكومي يضبط شروط الاستفادة من القروض العقارية

قروض تصل إلى 700 مليون سنتيم للاطارات و 400 مليون للموظفين
تحديد سن الاستفادة ب60 سنة مع استثناءات للاساتذة الجامعيين والاطباء
العسكريون وشبه العسكريين وموظفي البرلمان معنيون بالاجراء
المستقيلون من وظائفهم ملزمون بسداد القرض كاملا
كشفت الحكومة أمس عن شروط قيمة القروض العقارية الموجهة لإطارات الدولة والموظفين والعاملين في البرلمان وفي صفوف الجيش الوطني الشعبي من عسكريين ومدنيين تصل إلى 7 ملايين دينار وبنسب فائدة سنوية تقدر ب1 بالمائة.تضمن مرسوم حكومي موقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى بالتدقيق في قائمة المعنيين بالاستفادة وضمت القائمة وفق المادة الثانية كلا من موظفي المؤسسات والادارت العمومية و المستخدمين المرسمين في البرلمان والعسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة منذ تاريخ تقديم الطلب.وتتولى المديرية العامة للخزينة دراسة طلبات القروض ومعالجتها وكذا تسيير القروض الممنوحة بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة المالية.
و تضمنت المادة الثالثة من المرسوم شروط الاستفادة ومنها شرط السن و الأقدمية في العمل، حيث لا يحق الاستفادة من هذه الزيادة من تجاوز سنه الستين عاما بما في ذلك الموظف الذي يشتغل وظيفة عليا في الدولة، كما اشترط توفر المستفيد على اقدمية لا تقل عن خمس سنوات، و إثبات أجر شهري لا يقل عن مرة ونصف الأجر الوطني القاعدي المضمون بما في ذلك العلاوات أي 37.5 ألف دينار على الأقل.و رفع معدل سن الاستفادة بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المؤسسات الجامعية و الباحثين الدائمين والقضاة إلى 65 سنة .وتضمن ملف الاستفادة الواجب ايداعه لدى المديرية العامة للخزينةالوثائق التالية: شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثين يوما توضح تاريخ التوظيف ووضعية الطالب، شهادة الميلاد ،كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة وشهادة إثبات انه لا يملك سكنا ملكية نتامة تسلمه اياه المحافظ العقارية أو سند الملكية أو رخصة البناء السارية المفعول في حالة بناء أو توسيع السكن، و عقد بيع على أساس محضر يحرر لدى موثق ووعد بالبيع يحرر لدى موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة الترقية العقارية ونسخة من عقد الملكية وشهادة السلبية للرهن العقاري في حالة اقتناء سكن لدى الخواض.و يصل مبلغ القرض الى 700مليون سنتيم للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا والموظفين المصنفين في القسم الفرعي1 إلى 7 في القانون الأساسي للوظيف العمومي .أما الفئات الأخرى من الموظفين فحدد قيمة القرض ب400 مليون سنتيم مع أخد قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، و تطبق على هذه القروض .وحدد المبلغ الأقصى لمبالغ القروض الموجهة لتوسيع السكن ب400 مليون سنتيم للموظفين الذين يشتغلون في وظائف عليا في الدولة و الموظفين المصنفين في القسم الفرعي1 إلى 7 في القانون الأساسي للوظيف العمومي.أما الفئات الأخرى من الموظفين فحدد قيمة القرض ب200مليون سنتيم مع أخد قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار و تطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1بالمائة سنويا و حصل المستخدمون العسكريون وشبه العسكريين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني من إمكانية الحصول على السقف المحدد بموجب المادتين،و ستتحدد إجراءات تطبيق هذا الإجراء بموجب قرار مشترك بين وزارتي الدفاع و المالية. ونص المرسوم في مادته التاسعة على امكانية استفادة الموظفين الذين حصلوا على قرض من بنك عمومي أو مؤسسة مالية لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن من قرض يعادل المستحقات الباقي تسديدها ويدفع هذا المبلغ للمؤسسة المقرضة مباشرة من الخزينة.
و حددت فترة سداد القروض ب30 سنة مع تأجيل بدء السداد بسنة واحدة على أن يكون السن الأقصىللسداد 70 سنة.
تحدد نسبة التسديد حسب المادة 10 بمبلغ القرض الممنوح وسن المستفيد وقدرة هذا الاخير على التسديد التي يجب الا تتعدى 30 بالمائة.و بالنسبة لسداد القروض نصت المادة 11 على الاقتطاع من أجور المستخدمين شهريا بدون انقطاع الى غاية التسديد الكلي للمبلغ، أما بالنسبة للمتقاعدين فان هيئات التقاعد تتولى الاستمرار في الاقتطاع من منح المستفدين. ومن الشروط الاخرى للاستفادة قيام المستفيدين بتقديم ضمانات تضم رهن موثق في الصنف الأول على السكن الممول لصالح الخزينة العمومية وكفالة تضامنية للزوج أو احد أقارب أسرته اذا كان هذا الاخير شريكا في القرض او الكفالة وكذا وثقية تأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة ووثيقة تامين على الكوارث الطبيعية.يمكن للزوجين الموظفين تقديم طلب مشترك يقدمه الزوجان الموظفان وبالنسبة للجانب العقابي فإن في حالة قيام المستفيد من قرض الخزينة الاستقالة فإنه يتعين عليه تسديد المستحقات الباقية من قبل هذا القرض كاملة بما في ذلك الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب وإلا سيسرى عليه الرهن الفوري على العقار.وشدد المرسوم في احكامه ايضا على ان الاستفادة من القرض العقاري الذي تمنحه الخزينة مانعا لأي اعانة عمومية للسكن باستثناء الاعانة المباشرة.واحال المرسوم كيفية تطبيق المرسوم الى نصوص تنظيمية تصدر عن وزارة المالية ومنها الاجراءات المحاسبية.