فاتورة استيراد السمك تجاوزت 19 مليون دولار

وزير الصيد البحري يدعو لتقييم حصيلة القطاع لتدارك الوضع

دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أمس، إلى ضرورة تقييم حصيلة قطاع الصيد البحري للسنوات العشر الأخيرة، وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ البرامج بغية اقتراح الحلول المناسبة، والحد من فاتورة استيراد السمك ببلادنا التي قدرت، السنة الفارطة، ب19 مليون دولار.
طالب الوزير، خلال الجلسات الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، المنعقدة أمس بالعاصمة، المشاركين بضمان انطلاق البرنامج الخماسي 2010 - 2014، مؤكدا على ضرورة توجيه الجهود إلى تنظيم مصايد الأسماك، وضبط جهد الصيد من خلال التدخل على مستوى كل حلقات السلسلة الإنتاجية، بغية السماح بالاستغلال العقلاني للموارد، مع المحافظة على المخزون الصيدي، واحترام القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحفظ الصحة وسلامة المنتجات الصيدية وفقا للمعايير الدولية، بحيث قال الوزير ''إن الوقت قد حان لتعبئة جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع، للوصول إلى إدماج الاقتصاد القطاعي ضمن الاقتصاد الوطني بصفة فعالة ومستدامة''.
وفي نفس السياق، شدد خنافو على ضرورة رسم الخطوط العريضة وإعطاء نظرة حول الأعمال الواجب القيام بها في إطار إعادة توجيه السياسة القطاعية وفقا للمراحل المحددة في المخطط التوجيهي. ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى ضرورة التسيير المحكم لموانئ الصيد لتحقيق الفعالية والمردودية الاقتصادية.
وفيما يخص تسويق المنتجات الصيدية، قال إن ''الأولوية ستعطى لتموين السوق الوطنية''، وبالتالي ينبغي ''ضبط ومراقبة تصدير هذه المنتجات في إطار قطاعي مشترك''، مشددا على ضرورة ''تحديد مستوى الصادرات، مع الأخذ بعين الاعتبار التدفق الشامل والعتبات المسموح بها والأنواع المرخص بتصديرها''.
وحسب الإحصائيات التي تم توزيعها خلال الجلسات، فقد صدرت الجزائر، سنة 2009، حوالي 1,2 ألف طن من مواد الصيد بقيمة مالية قدرها 5,7 مليون دولار، مقابل 6,1 ألف طن سنة 2000، في حين بلغت قيمة الواردات من الأسماك، السنة الماضية، 19 مليون دولار.
وأشار خنافو، في كلمته، إلى الظرف الدولي الذي تنعقد فيه هذه الجلسات و''المتسم بأزمة متعددة الأبعاد تسببت في ندرة الموارد الطبيعية، من بينها الموارد الصيدية، وكذا اختلال متزايد بين عرض غير كاف ناتج عن الاستغلال المفرط للموارد والآثار الضارة للصيد غير القانوني، وطلب في تزايد مطرد''. والجزائر، حسب الوزير، ليست في منأى عن هده الأزمة ومن واجبها ''تفعيل خيار الأمن الغذائي في إطار إعادة توجيه السياسة التنموية القطاعية''.