إعداد مخطط وطني للتهيئة والتسيير لاستغلال عقلاني للثروة السمكية

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أن جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع ملزمين بالعمل على إدماج الصيد البحري بصفة '' فعالة ومستدامة'' ضمن الاقتصاد الوطني وفقا لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2014- .2010 وأوضح الوزير -خلال الجلسات الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية- أن الوقت قد حان لتعبئة جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع تعبئة عامة تضمن نجاح المهمة التي تقع على عاتقنا والمتمثلة في إدماج الاقتصاد القطاعي ضمن الاقتصاد الوطني بصفة فعالة ومستدامة وفقا للبرنامج الوطني الذي بادر به رئيس الجمهورية. وفي نفس السياق، شدد خنافو على رسم الخطوط العريضة وإعطاء نظرة حول الأعمال الواجب القيام بها في إطار إعادة توجيه السياسة القطاعية وفقا للمراحل المحددة في المخطط التوجيهي، لافتا إلى ضرورة تقييم حصيلة قطاع الصيد البحري للسنوات العشر الأخيرة وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ البرامج بغية اقتراح الحلول المناسبة. ولضمان انطلاق البرنامج الخماسي 2010 - ,2014 أشار الوزير إلى أن الجهود ستوجه في المقام الأول إلى تنظيم مصايد الأسماك من خلال وضع مخطط للتهيئة والتسيير يرتكز على معطيات علمية ويتكيف مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وعلى ضبط جهد الصيد من خلال التدخل على مستوى كل حلقات السلسلة الإنتاجية بغية السماح بالاستغلال العقلاني للموارد مع المحافظة على المخزون وتنظيم عمليات الإنزال ومراقبتها بغية ضمان دقة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمخزون الصيدي واحترام القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحفظ الصحة وسلامة المنتجات الصيدية وفقا للمعايير الدولية. وبخصوص تسويق المنتجات الصيدية، قال إن الأولوية ستعطى لتموين السوق الوطنية وبالتالي ينبغي ضبط ومراقبة تصدير هذه المنتجات في إطار قطاعي مشترك، مشدداعلى ضرورة تحديد مستوى الصادرات مع الأخذ بعين الاعتبار التدفق الشامل والعتباتالمسموح بها والأنواع المرخص بتصديرها. وأشار خنافو إلى الظرف الدولي الذي تنعقد فيه هذه الجلسات والمتسم بأزمة متعددة الأبعاد تسببت في ندرة الموارد الطبيعية ومن بينها الموارد الصيدية، وكذا اختلال متزايد بين عرض غير كاف - ناتج عن الاستغلال المفرط للموارد والآثار الضارة للصيد غير القانوني- وطلب في تزايد مطرد. وحسب الوزير فإن الجزائر ليست في منأى عن هذه الأزمة ومن واجبها تفعيل خيار الأمن الغذائي في إطار إعادة توجيه السياسة التنموية القطاعية.