وزير القطاع يدعو إلى إدماج الصيد البحري ضمن الاقتصاد الوطني دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع إلى إدماج الصيد البحري بصفة “ فعالة ومستدامة” ضمن الاقتصاد الوطني وفقا لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2014 - 2010. وأوضح الوزير - خلال الجلسات الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية - أن “الوقت قد حان لتعبئة جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع تعبئة عامة تضمن نجاح المهمة المتمثلة في إدماج الاقتصاد القطاعي ضمن الاقتصاد الوطني، بصفة فعالة ومستدامة وفقا للبرنامج الوطني الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية”. وشدد السيد خنافو في نفس السياق على ضرورة تقييم حصيلة قطاع الصيد البحري للسنوات العشر الأخيرة وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ البرامج بغية اقتراح الحلول المناسبة. ليطالب المشاركين في هذه الجلسات بضمان انطلاق البرنامج الخماسي 2010 - 2014 مؤكدا أن الجهود ستوجه في المقام الأول إلى “تنظيم مصايد الأسماك من خلال وضع مخطط للتهيئة والتسيير يرتكز على معطيات علمية ويتكيف مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، وعلى ضبط جهد الصيد من خلال التدخل على مستوى كل حلقات السلسلة الإنتاجية بغية السماح بالاستغلال العقلاني للموارد مع المحافظة على المخزون وتنظيم عمليات الإنزال ومراقبتها بغية ضمان دقة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمخزون الصيدي واحترام القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحفظ الصحة وسلامة المنتجات الصيدية وفقا للمعايير الدولية”. ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى ضرورة التسيير المحكم لموانئ الصيد التي تعد حسبه “كيان اقتصادي يمكن من خلاله التعبير عن كل السياسة القطاعية وبالتالي ينبغي أن يكون عالي الأداء من حيث التسيير والفعالية والمردودية الاقتصادية”. وفيما يخص تسويق المنتجات الصيدية قال إن “الأولوية ستعطى لتموين السوق الوطنية” وبالتالي ينبغي “ضبط ومراقبة تصدير هذه المنتجات في إطار قطاعي مشترك”، مشددا على ضرورة “تحديد مستوى الصادرات مع الأخذ بعين الاعتبار التدفق الشامل والعتبات المسموح بها والأنواع المرخص بتصديرها. وحسب معطيات تم توزيعها خلال هذه الجلسات، فقد صدرت الجزائر سنة 2009 حوالي مليون و200 ألف طن، مقابل مليون و600 ألف طن من مواد الصيد سنة 2000 بقيمة مالية قدرها 7.5 مليون دولار (2009)، في حين بلغت قيمة الواردات من الأسماك في السنة الماضية 19 مليون دولار. وأشار السيد خنافو خلال كلمته إلى الظرف الدولي الذي تنعقد فيه هذه الجلسات و”المتسم بأزمة متعددة الأبعاد تسببت في ندرة الموارد الطبيعية، بينها الموارد الصيدية، وكذا اختلال متزايد بين عرض غير كاف - ناتج عن الاستغلال المفرط للموارد والآثار الضارة للصيد غير القانوني- وطلب في تزايد متصاعد”. والجزائر حسب الوزير ليست في منأى عن هذه الأزمة ومن واجبها” تفعيل خيار الأمن الغذائي في إطار إعادة توجيه السياسة التنموية القطاعية”. يجدر الذكر أن الإنتاج الوطني للموارد الصيدية انتقل من 90 ألف طن سنة 2000 إلى 145 ألف طن سنة 2010، مسجلا نسبة نمو تقدر بخمسة بالمائة سنويا. ومن المتوقع أن يتم خلق حوالي 36 ألف منصب شغل في القطاع وتحسين مردودية أسطول الصيد وإتمام إنجاز 55 مشروعا للمخطط الخماسي السابق، و99 عملية جديدة في المخطط الحالي.
