صيادو التونة الحمراء مهددون بدفع غرامة للحكومة تصل 2 مليار سنتيم

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أن الدولة قررت اللجوء إلى استغلال الثروات الصيدية عن طريق الاستثمار عن طريق الشراكة في عدد من الدول الإفريقية من خلال الحصول على تراخيص، في مسعى منها لتغطية عجز الإنتاج الوطني والاستجابة للطلب المتزايد. وخلال استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أكد خنافو أن الدولة قررت اللجوء إلى الاستثمار في قطار الصيد البحري في عدد من الدول الإفريقية التي عبرت عن استعدادها لمنح تراخيص للجزائر لاستغلال ثرواتها الصيدية في صيغة الشراكة. وفي مسعاها لسد العجز المسجل قي الاستجابة للطلب الوطني، أضاف الوزير أن الدولة ستلجأ أيضا إلى الاستيراد المباشر للأسماك لتقليص الفارق الكبير الموجود بين حجم مستوى الطلب وحجم العرض، ويعمل في هذا الإطار فريقا من المختصين الجزائريين على إنجاز دراسات لتقييم الموارد الصيدية بهدف وضع مخطط تسيير من شأنه تحقيق الاكتفاء عن طريق تصدير الأنواع النادرة وغالية الثمن واستيراد السمك واسع الاستهلاك من بعض البلدان الإفريقية. وأرجع المسؤول الأول على قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية غلاء مختلف أنواع الأسماك إلى عدة عوامل، أهمها ضعف الإنتاج الوطني الذي لا يتجاوز حاليا 145 ألف طن سنويا، على الرغم أن الدراسات تشير إلى وجود كميات تعادل 240 ألف طن سنويا قابلة للاستغلال من أصل 600 ألف طن من الثروة السمكية المتجددة حسب ما أحصاه خبراء أسبان ضمن دراسة طلبتها الحكومة في العام .2007 وأكد أن ضعف الإنتاج المسجل يستدعي إعادة النظر في مخطط الاستثمار في هذا المجال، خصوصا أن حجم الثروة السمكية التي يمكن صيدها قدرت ب 220 ألف طن، بالإضافة إلى توفرنا على بنى تحتية هامة تشمل 09 موانئ صيد و4500 وحدة صيد. وفي هذا السياق، طالب الوزير بمنح سلطة تسيير الموانئ لمصالحه على اعتبار أن الأخيرة المسؤولة الوحيدة على القطاع عند الصيد والاستغلال، في حين تتجرد من سلطة التسويق التي تقع داخل الموانئ التابعة لوزارة النقل، وكشف في سياق متصل عن قرار الحكومة منع الاستغلال الصيدي في إطار شركات مختلطة. من جهة أخرى، هدد المسؤول الأول عن قطاع الصيد صيادي سمك التونة المتخلفين عن حملة الصيد العام الماضي بدفع تعويض للحكومة يصل إلى أكثر من ملياري سنتيم، وهذا بعد استفادتهم من دعم يصل إلى 70 بالمئة من إجمالي مستحقات البواخر ووسائل الصيد، واتهمهم بممارسة الضغط على الحكومة للحصول على المزيد من الإعانات. وأكد الوزير عزوف صيادي التونة الحمراء عن استغلال الكميات المسموحة للجزائر من هذه الثروة المقدرة بألف طن سنويا، مستغلين دخول قرار منع الحكومة الأجانب من النشاط في هذا القطاع حيز التنفيذ. وهدد خنافو باسترجاع الدولة جميع الإعانات المقدمة لصيادي التونة الحمراء في حالة إصرارهم على عدم النشاط وثبوت ممارسة الضغوط على الحكومة بهدف الحصول على المزيد من المزايا ووضع السلطات العمومية أمام الأمر الواقع من خلال ترك ثروة الجزائر من التونة الحمراء دون استغلال. وتجدر الإشارة إلى أن وزير القطاع تحدث عن جرد لما تم إنجازه في قطاع الصيد على أن يتم عرض ذلك في الجلسات الوطنية الخاصة به والتي ستعقد بتاريخ 17 من الشهر الجاري.