الوزير خنافو يدعو إلى إدماج الصيد البحري بصفة مستدامة في الإقتصاد الوطني

دعا وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الأحد بالجزائر جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع إلى إدماج الصيد البحري بصفة " فعالة و مستدامة" ضمن الإقتصاد الوطني وفقا لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2010-2014.
و أوضح الوزير خنافو خلال الجلسات الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية- أن "الوقت قد حان لتعبئة جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع تعبئة عامة تضمن نجاح المهمة التي تقع على عاتقنا و المتمثلة في إدماج الاقتصاد القطاعي ضمن الاقتصاد الوطني بصفة فعالة ومستدامة وفقا للبرنامج الوطني الذي بادر به رئيس الجمهورية". و شدد خنافو في نفس السياق على رسم الخطوط العريضة و إعطاء نظرة حول الأعمال الواجب القيام بها في إطار إعادة توجيه السياسة القطاعية وفقا للمراحل المحددة في المخطط التوجيهي لافتا إلى ضرورة تقييم حصيلة قطاع الصيد البحري للسنوات العشر الأخيرة و تحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ البرامج بغية اقتراح الحلول المناسبة.
و طالب الوزير المشاركين في هذه الجلسات لضمان انطلاق البرنامج الخماسي 2010 - 2014 مؤكدا أن الجهود ستوجه في المقام الأول إلى" تنظيم مصايد الأسماك من خلال وضع مخطط للتهيئة و التسيير يرتكز على معطيات علمية و يتكيف مع الخصوصيات الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية و على ضبط جهد الصيد من خلال التدخل على مستوى كل حلقات السلسلة الإنتاجية بغية السماح بالاستغلال العقلاني للموارد مع المحافظة على المخزون و تنظيم عمليات الإنزال و مراقبتها بغية ضمان دقة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمخزون الصيدي و احترام القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحفظ الصحة و سلامة المنتجات الصيدية وفقا للمعايير الدولية". و من جانب آخر أشار الوزير إلى ضرورة التسيير المحكم لموانئ الصيد التي تعد حسبه "كيان إقتصادي يمكن من خلاله التعبير عن كل السياسة القطاعية و بالتالي ينبغي أن يكون" عال الأداء من حيث التسيير و الفعالية و المرودية الاقتصادية".
وفيما يخص تسويق المنتجات الصيدية قال ان "الأولوية ستعطى لتموين السوق الوطنية" و بالتالي ينبغي"ضبط و مراقبة تصدير هذه المنتجات في إطار قطاعي مشترك" مشددا على ضرورة "تحديد مستوى الصادرات مع الاخذ بعين الاعتبار التدفق الشامل والعتبات المسموح بها و الأنواع المرخص بتصديرها".
و حسب معطيات تم توزيعها خلال هذه الجلسات فقد صدرت الجزائر سنة 2009 حوالي 1 ر 2 ألف طن مقابل 6ر1 ألف طن من مواد الصيد سنة 2000 بقيمة مالية قدرها 5ر7 مليون دولار (2009) في حين بلغت قيمة الواردات من الاسماك في السنة الماضية 19 مليون دولار. و أشار خنافو خلال في كلمته إلى الظرف الدولي الذي تنعقد فيه هذه الجلسات و" المتسم بأزمة متعددة الأبعاد تسببت في ندرة الموارد الطبيعية و من بينها الموارد الصيدية و كذا اختلال متزايد بين عرض غير كاف - ناتج عن الاستغلال المفرط للموارد و الآثار الضارة للصيد غير القانوني- و طلب في تزايد مطرد". و الجزائر حسب الوزير ليست في منآى عن هده الأزمة و من واجبها" تفعيل خيار الأمن الغذائي في إطار إعادة توجيه السياسة التنموية القطاعية ". و يجدر الذكر إلى أن الإنتاج الوطني للموارد الصيدية انتقل من 90 ألف طن سنة 2000 إلى 145 ألف طن سنة 2010 مسجلا نسبة نمو تقدر بخمسة بالمئة سنويا.
ومن المتوقع أن يتم خلق حوالي 36 ألف منصب شغل في القطاع و تحسين مردودية أسطول الصيد و إتمام إنجاز 55 مشروع للمخطط الخماسي السابق و 99 عملية جديدة في المخطط الحالي.