الجزائر تطلق مناقصة دولية لإيجاد شريك لتركيب الجرارات الفلاحية

فيما يظل مشروع مركب للسيارات معلقا

أطلقت مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للتجهيزات الصناعية الفلاحية، مناقصة وطنية ودولية لإيجاد شريك لخلق مؤسسة مشتركة مع المؤسسة العمومية ''إتراق'' المتخصصة في تصنيع وتسويق الجرارات الفلاحية والمملوكة 100 بالمائة للدولة الجزائرية. وحسب ما جاء في إعلان المناقصة، فإن الهدف من هذه الشراكة الصناعية والتجارية هو التوصل إلى إنتاج جرارات فلاحية حديثة تتراوح قوتها بين 45 و160 حصان، مشيرة إلى أنها تبحث عن مصنع يملك سمعة في الأسواق العالمية وهذا لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الشريك لابد أن يوافق على مخطط العمل الذي وضعته والمتمثل في التوصل إلى إنتاج تام وشامل للجرارات في الجزائر ولو بصفة تدريجية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تخضع لقانون الاستثمار الذي أقر في قانون المالية، حيث ستستحوذ المؤسسة العمومية على 51 بالمائة من رأسمال الشركة على أن تتراوح نسبة الشريك الأجنبي بين 34 و49 بالمائة.
كما أن الحكومة، وحسب ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر، تلزم الشريك بالحفاظ على كل عمال الشركة العمومية، حيث سيتم منح الأولوية لعمال مؤسسة ''إتراق'' لتنفيذ المخطط المستقبلي للمؤسسة والذي يدخل في إطار الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة بعث قطاع الفلاحة في الجزائر، خاصة ما تعلق بالآليات المستعملة، حيث منحت في قانون المالية 2009 إعفاء من الرسم على القيمة المضافة على العتاد والآليات الفلاحية. وتريد الحكومة بشتى الطرق بعث استثمار التركيب في الجزائر لإعادة بعث النسيج الصناعي، خاصة بعد فشل المفاوضات الأولى مع المؤسسة الفرنسية رونو التي أقامت مصنعا لتركيب السيارات في المغرب بعد فشلها في تحقيق ذلك في الجزائر، ويدور الحديث حاليا عن تجدد المفاوضات مع نفس المؤسسة لإعادة بعث المشروع لكن لا شيء رسميا برز إلى غاية الآن.
كما أن الجزائر شهدت بعض التجارب للتركيب خاصة في الحافلات ولكنها كانت كلها عمليات فاشلة ولم تتمكن من الصمود بسبب المشاكل البيروقراطية وكذا بحث معظم المؤسسات عن الربح السريع باللجوء إلى الاستيراد والبيع، عوض الاستثمار المباشر الذي يكلف غاليا واسترجاعه يكون على المدى الطويل.