يشمل قطاعات الصناعة والمالية والصيد البحري

15 مشروعا جزائريا أوروبيا لدعم اتفاق الشراكة

بلغ مشروع دعم اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة تسطير مجالات التعاون وتم التوصل إلى تحديد خمسة عشر مشروعا تم إدراجها ضمن آليتين جديدتين، الأولى تتمثل في الدعم التقني وتبادل المعلومات والمعروفة اختصارا ب"التايكس" والثانية متعلقة بمشاريع توأمة بين مؤسسات جزائرية وأخرى أوروبية.
ويؤكد المكلفون بتنفيذ هذا البرنامج الجديد الذي رصد له مبلغ 10 ملايين أورو كمرحلة أولى انه تم تحديد 15 مشروعا، 12 منها تحصلت على موافقة اللجنة الأوروبية وثلاثة قيد الدراسة والتقييم، ومس ستة مشاريع قطاع المالية، وأربعة منها قطاع الصناعة واثنان منها قطاع الصيد البحري، في حين تبقى البرامج التي تستهدف قطاع الصيد البحري قيد الدارسة.
وذكر السيد عيسى زلماطي مدير برنامج تنفيذ مشروع "التايكس" وتوأمة المؤسسات عن الطرف الجزائري في لقاء مع "المساء" أن ورشة ستعقد خلال شهر نوفمبر الجاري بالجزائر ينشطها خبير أوروبي موجهة لقطاع الضرائب، ستمكن الطرف الجزائري من المنتسبين لهذا القطاع من التحكم أكثر في التقنيات الجديدة المستخدمة في تحصيل مختلف الضرائب.
وللإشارة فإن مشروع تنفيذ برنامج المساعدة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المقدر تكلفته ب10 ملايين أورو موجه للقيام ب30 عملية مرافقة تقنية للمؤسسات العمومية الجزائرية، وتم التوقيع عليه في الجزائر شهر ماي الماضي.
وحسب السيد زلماطي؛ فإن ورشتين عقدتا مؤخرا في الجزائر، الأولى شهر جويلية الماضي وخصصت لمناقشة المشاريع الخاصة بقطاع الصيد البحري سمح للطرف الجزائري بتقديم عرض حول ما ينتظره القطاع من مساعدة من طرف الاتحاد الأوروبي، وأشار السيد زلماطي إلى أن هذا القطاع سيكون في صلب التعاون الثنائي بالنظر إلى القدرات التي تتمتع بها الجزائر من جهة والإضافة التي قد تحملها المساعدة الأوروبية لتطويره.
اما الورشة الثانية التي احتضنها فندق الهيلتون بالعاصمة، فقد ناقشت مجال الدعم الممكن أن يستفيد منه قطاع التجارة.
أما الشق الثاني في هذا الدعم فإنه يتعلق بتنفيذ مشاريع توأمة مؤسساتية ووقع الاختيار الآن على خمس عمليات تخص كلا من برنامج دعم لوزارة الصناعة والمساهمات وترقية الاستثمار موجهة على الخصوص للمعهد الجزائري للتقييس، والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وبرنامج آخر موجه لتحديث إدارة الضرائب وآخر لتأهيل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، وكذا، ذلك الموجه لقطاع الموارد المائية منها دعم الجزائرية للمياه وتطوير مجال التحكم في نوعية المياه، ودعم المؤسسات المكلفة بالمنافسة.
وفي لقاء مع "المساء" قالت السيدة فرونسواز بروجورول المكلفة بتنفيذ آلية توأمة المؤسسات في برنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا ب"بي 3 أ" ان الأسابيع القليلة القادمة ستعرف إطلاق مناقصات على مستوى اللجنة الأوروبية تشارك فيها المؤسسات الأوروبية التابعة ل27 دولة من ضمن تلك المهتمة بربط علاقات توأمة مع المؤسسات الجزائرية المعنية، وأن عملية اختيار العروض تتم خلال الشهرين اللذين يليان إطلاق المناقصة على أن يتم بعد ذلك ربط اتصال مباشر بين الهيئات الأوروبية والجزائرية وتحديد مجال التعاون بينهما وفق الرزنامة التي تم إعدادها.
ومن جهة أخرى؛ بخصوص برنامج العمل الخاص بالثلاثي الأخير من السنة الجارية، أوضح السيد زلماطي أن الفريق المكلف بتنفيذ برنامج الدعم لاتفاق الشراكة حدد أجندة عمل تشمل عقد ورشات متخصصة حول اتفاقات الاعتراف المتبادل للمواد الصناعية وتخصص لمادة الاسمنت وسيحتضنها فندق الشيراطون يوم 25 نوفمبر القادم. وأشار السيد جمال بلهول مدير البرنامج أن الهدف من اختيار مادة الاسمنت هو تمكين الجزائر من إنتاج هذه المادة وفق المعايير الأوروبية وفتح المجال أمامها لتصديرها نحو السوق الأوروبية.
وتعتزم الجزائر إنتاج أكثر من 21 مليون طن من مادة الاسمنت سنويا بحلول العام القادم مع دخول ثلاثة مصانع جديدة مجال الإنتاج. وتنتج الجزائر حاليا 17 مليون أي بعجز يقدر ب1.5 مليون طن مما دفعها لاستيراد هذه الكمية من السوق الدولية.
كما سيتم تنظيم ورشات تفكير تخص قطاع الفلاحة وأخرى تخصص لتحضير مشاريع توأمة قادرة على خلق المنافسة بين مختلف المؤسسات.
ويؤكد الفريق المكلف بتنفيذ هذا المشروع انه عازم على إيجاد جميع الصيغ لتطبيقه واستغلال الوقت المتاح لتمكين المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من المساعدة الأوروبية في مجال التأهيل علما أن برنامج "بي 3 ا" يمتد إلى غاية 2011، ليتم بعد ذلك إطلاق برنامج "بي 3 ا" 2.
وفي السياق؛ أكد الأمين العام لوزارة التجارة السيد نلي صافي الذي حضر لقاء إعلاميا عقد الأسبوع الماضي حول البرنامج أن الطرف الجزائري سيسعى إلى توظيف الخبرة الأوروبية والمساعدة التي تمنحها في إطار اتفاق الشراكة في خدمة التحولات التي تعرفها البلاد، وتمكين المؤسسة الجزائرية من بلوغ مرحلة تؤهلها لتكون في مستوى يجعلها قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
ويذكر أن كل البرامج التي شرع في تنفيذها في إطار اتفاق الشراكة تعتبر حلقة لتحضير الظروف المواتية لخلق منطقة للتبادل الحر بحلول 2017.