تمار يؤكد أن الوزارة لن تغلق باب الخوصصة أمام المؤسسات العمومية

الحكومة تضبط الغلاف المالي لإستراتيجية إعادة التأهيل في غضون أسبوعين
كشف حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الإستراتيجية الوطنية لإعادة تأهيل المؤسسات التي تدخل ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة المنتهجة من طرف الوزارة تتواجد حاليا على مستوى الحكومة، حيث ينتظر أن تستكمل هذه الأخيرة إجراءات ضبط الغلاف المالي النهائي لإستراتيجية إعادة التأهيل في غضون أسبوعين، بناء على توصية مشتركة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المالية.
وأوضح حميد تمار لدى استضافته أمس في حصة ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة أن استراتيجية إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العمومية والخاصة تهدف إلى إعادة تأهيل حوالي 20 ألف مؤسسة في غضون السنوات الخمس المقبلة، على أن تقتصر عمليات التأهيل على قطاعات اقتصادية محددة، على غرار الصيدلة، والبتروكيماويات، الصناعات الغذائية، فضلا عن صناعات الحديد والصلب وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن عمليات الانتقاء ستحدد حسب المردودية المالية والقيمة المضافة للنشاط على الاقتصاد الوطني.
وأضاف تمار أن الأموال التي ستضخ في إطار عمليات إعادة التأهيل سيشرف عليها خبراء يتم اختيارهم بناء على مناقصة وطنية ودولية في هذا المجال، لتحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسة سواء من حيث الجوانب المالية أو تلك المتعلقة بالتجهيز والتكوين المستمر للعمال والإطارات.
وبرر تمار ذلك بأن بعض القطاعات الاقتصادية لم تعد مجدية بل أضحت تستهلك الاعتمادات المالية المخصصة لها وكذا الفوائض الأخرى دون تحقيق تقدم إيجابي، لذا واجب تحديد قائمة القطاعات الحيوية على غرار البتروكيمياء والميكانيك والإلكترونيك والصناعة الدوائية لتطويرها والاندماج في الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، أكد حميد تمار أن الوزارة لن تغلق باب الخوصصة أمام المؤسسات العمومية، ولن تمتنع كذلك عن فتح رأسمال المؤسسات التابعة للقطاع العام في إطار الخوصصة، بالرغم من السعي الراهن للحفاظ على الشركات الوطنية، مبررا ذلك بضرورة الحفاظ على المؤسسة من مخاطر الإفلاس التي قد تعترضها، وقال تمار إنه تلقى العديد من الطلبات بغرض إدراج مؤسسات عمومية ضمن مسار الخوصصة لإنقاذها من الانهيار.
وشدد وزير الصناعة على قرار إزالة جميع شركات المساهمات التي تسيرها الدولة، وتعويضها بمجمعات اقتصادية، على غرار ما حدث لشركة تسيير مساهمات الإسمنت، مؤكدا أن العملية ستتوسع مستقبلا لتشمل كافة شركات المساهمات في شتى المجالات الاقتصادية.
من جهة أخرى، كشف حميد تمار أن الوزارة قررت تقديم مساعدات مالية إضافية لإنقاذ مركب الجرارات الفلاحية والحاصدات بقسنطينة، والذي كان يعاني من عجز مالي فادح وركود في الإنتاج والتسويق، حيث اضطرت إلى ضخ 60 مليون أورو في رأسماله، عقب الاجتماع الذي جمع الوزارة بمسؤولي المركب الأسبوع الفارط، للحيلولة دون فتح رأسماله.
وقال الوزير بخصوص إنتاج وتركيب أول سيارة جزائرية الصنع، إن الوزارة تتفاوض حاليا مع عدة جهات للوصول إلى المعايير التي يرغب بها المستهلك الجزائري، ممتنعا عن تحديد أسماء علامات صناعة السيارات التي دخلت الوزارة في مفاوضات معها.