تعاون جزائري- فنلندي لإعادة بعث صناعة الآلات الفلاحية

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لإنتاج وتسويق العتاد الفلاحي، صلاح عطوشي، أن تعاونيات الحبوب والحبوب الجافة ستقتني 500 آلة حصاد ودرس جديدة قبل نهاية جوان لضمان نجاح حملة الحصاد المقبلة.
وصرح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن المؤسسة تعمل على تعزيز برنامج الحظيرة القديمة للتجهيزات الفلاحية الموجهة لزراعة الحبوب بغرض تقليص الخسائر في الإنتاج وبعث الصناعة، وسعت منذ سنة 2004 في عملية عصرنة التجهيزات لمواجهة هذه الوضعية مما سمح بإدخال 400 آلة حصد ودرس جديدة، وتهدف المؤسسة إلى إدخال 500 آلة جديدة في السنة إلى غاية التجديد الكلي للحظيرة.
وأشار عطوشي المسؤول إلى أن 90 بالمئة من 8500 آلة حصد ودرس التي تعدها الحظيرة الوطنية حاليا يتجاوز عمرها ال 20 سنة، وهو ما يعادل 7650 آلة. هذا ويُعدّ قدم الآلات يضيف المتحدث أحد العوامل المتسببة في خسائر معتبرة في إنتاج الحبوب على غرار ما حدث خلال حملة 2009 / 8002 حيث بلغت الخسائر 25 بالمئة من الإنتاج الإجمالي، وبالنسبة للجرارات أضاف المتحدث أن 50 بالمئة (50000 جرار) من بين 100 ألف وحدة مستعملة في الحظيرة الوطنية قد تجاوزها الزمن سواء من حيث القدم أو الأداء. وأشار ذات المسؤول إلى أنه بغرض تسهيل عملية تسليم آلات الحصد تم تشكيل تعاونيات الحبوب والحبوب الجافة ال 43 في 13 وحدة جهوية بحيث تم تسليم حوالي 50 آلة لمنطقة سطيف وحوالي 40 في طور التسليم لغرب ووسط وجنوب البلاد.
وفضلا عن تأهيل التجهيزات الفلاحية بهدف تحسين المردودية سيسمح برنامج المكننة هذا بإعادة بعث نشاط صناعي وطني كان على وشك غلق أبوابه بسبب غياب سوق.
وحسب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لإنتاج وتسويق العتاد الفلاحي، فإن هذه الأخيرة تلقت تعليمة حكومية وتوجيهات السياسة الفلاحية الجديدة، وسّعت من خلالها نشاطات شبكة وحداتها للتوزيع والصيانة للخدمات الفلاحية (حصاد وزرع وغير ذلك) لحساب الفلاحين. كما تعتزم المؤسسة إعادة اقتحام السوق الدولية واستئناف صادراتها التي توقفت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا في إطار مشروع الشراكة الذي يجمعها بمؤسسة صناعة العتاد الفلاحي لسيدي بلعباس والفيلندية ''سامبو'' الموجود طور الاستكمال. ويتعلق الأمر باستثمار بالشراكة لإنتاج آلات الحصاد والدرس، تملك مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي رأسماله الاجتماعي بنسبة 35 بالمئة والمؤسسة الوطنية لإنتاج وتسويق العتاد الفلاحي (25 بالمئة) والمجمع الفيلندي (35 بالمئة) الذي سيقدم مهارته الضرورية لتحسين سلسلة المنتوجات الموجهة للسوق الوطنية والتماشي مع السوق الدولية.