وزارة الفلاحة تعلن حلّ شركتي تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني والتنمية الفلاحية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حلّ كل من شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني وشركة التنمية الفلاحية، استجابة للقرار الحكومي الأخير القاضي بحلّ جميع شركات المساهمات التابعة للدولة وتعويضها بمؤسسات عمومية مستقلة، حيث يرتقب أن يتم تجميع هاتين الشركتين في مؤسسة واحدة ذات أسهم. وأوضح بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تلقت ''الحوار'' نسخة منه أمس أن التنظيم الجديد الذي يخص شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني يشمل أساسا تجميع المؤسسات الفرعية التابعة لها في شكل 4 مجموعات رئيسية، مع الإعلان عن إنشاء مؤسسة جديدة للهندسة الريفية، وتحويل المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ويتضمن الإجراء المعلن عنه من طرف وزارة الفلاحة والذي حظي بموافقة مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير المخصص للتنمية الفلاحية والريفية تجميع مجمل المزارع النموذجية التابعة لشركة التنمية الفلاحية في مؤسسة واحدة، بغرض رفع مردوديتها من حيث إنتاج البذور والمغروسات ذات الجودة العالية، وكذا أغذية الأنعام التي ترافق برنامج التنمية الفلاحية. وأقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حسب ما جاء في البيان بضرورة أن تعرض عمليات الشراكة المتعلقة بالمزارع النموذجية بين المستثمرين الوطنيين والأجانب على مجلس مساهمات الدولة في كل مرة، قصد دراستها واتخاذ القرارات بشأنها، موضحة أن قرار تطوير الاستثمارات الفلاحية مع الشركاء الأجانب في ظل احترام التشريع الاقتصادي المعمول به حاليا يبقى لصلح ضمان تنمية زراعية مكثفة مع مستثمرين وطنيين ذوي كفاءات مهنية. ومن بين التدابير المعلن عنها كذلك الترخيص لشركة تسيير التنمية الفلاحية بإنشاء مؤسسة للهندسة الريفية، والتي ستتكفل بأشغال إعادة التشجير ومكافحة التصحر، وتهيئة الأحواض المتدفقة، وكذا تهيئة مساحات زراعية جديدة. يضاف إلى هذه الإجراءات حسب ما أكده نفس المصدر بناء وتسيير 3 مذابح عصرية في كل من بوقطب بولاية البيض، وحاسي بحبح بولاية الجلفة، وعين مليلة بولاية أم البواقي، حيث ستربط المذابح الثلاثة بشبكات المياه والتطهير والطاقة، وتطوير قدرات التدخل في ضبط سوق اللحوم الحمراء. ومن المنتظر أن تسهر الشركة العمومية الجديدة على تطوير تقنيات حديثة ومعايير متقدمة للنظافة على مستوى المذابح بالشكل الذي يمكّن من تسويق اللحوم الحمراء المصبرة، على مستوى المراكز الحضرية، مع تطوير قدرات التخزين. وذكرت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تهدف أساسا إلى تطوير القدرات العمومية في فرع اللحوم الحمراء، من خلال تثمين تربية آكلات الكلأ التي تمثل أزيد من نصف الثروة الفلاحية الوطنية، مع تشجيع الاستثمار من قبل المربين من أجل تطوير هذا النشاط وحتمية ضبط السوق الوطنية، بغرض احتواء الالتهاب المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء.