اجتماع مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا-الجزائر يوم 8 نوفمبر بباريس

غداة تعيين جان بيار رفاران والوزير محمد بن مرادي كمنسقين للعلاقات الاقتصادية الثنائية

أعلن المنتدى الدولي لأرباب العمل الفرنسيين (الميديف) عن تنظيم لقاء لمجلس رؤساء المؤسسات فرنسا-الجزائر يوم 8 نوفمبر في باريس بمشاركة السفير الفرنسي بالجزائر كزافي دريانكور، ورئيس المصلحة الاقتصادية بالجزائر مارك بوتيليير، وكذا الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر.
أفاد المنتدى الفرنسي الدولي لأرباب العمل في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن اللقاء الذي سيرأسه إيف تيبوت دوسيلغوي نائب رئيس المنتدى مكلف بالإدارة ورئيس مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا الجزائر، سيعكف على دراسة وضع العلاقات الثنائية سنة بعد الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر السيدة لورانس باريسو رئيسة الميديف، وهي الزيارة التي طرحت فيها ممثلة الباترونا الفرنسية في لقاءاتها مع المسؤولين الجزائر، التدابير الاستثمارية الجديدة التي وردت في قانون المالية 2010 والتي قوبلت بموجة من التحفظ من طرف المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر خصوصا ما تعلق بمشاركة الجزائر بنسبة 51 بالمائة في كل استثمار أجنبي وإعادة استثمار الفوائد المحققة من قبل الشركات الأجنبية في الجزائر وليس تحويلها كلية إلى الخارج. ويهدف اللقاء المبرمج ليوم 8 نوفمبر القادم، مثلما جاء في بيان هيئة ''الميديف'' إلى ''فهم أفضل للتدابير الجديدة التي أدخلت على قانون المالية التكميلي ''2010 و''تحديد نتائجها الملموسة على المؤسسات''. وقد حاولت الشركات الفرنسية ممارسة العديد من الضغوط لحمل حكومة أويحيى التراجع عن التدابير الاستثمارية الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي، من خلال اتهام الحكومة بالعودة إلى ''الوطنية الاقتصادية'' وتخليها عن التزاماتها في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، غير أن الحكومة توجهت باتجاه تنويع شركائها الأجانب حتى لا تبقى رهينة ''مزايدات وابتزاز'' لبعض المستثمرين الأجانب وخصوصا الفرنسيين.
ويكون إعلان العديد من السفراء الأجانب المعتمدين بالجزائر على غرار الكنديين والإيطاليين والألمان والصينيين والكوريين عن ''احترامهم للقوانين الاستثمارية للجزائر'' ودعوتهم لمؤسسات بلادهم ل''التكيف مع معطيات قانون المالية التكميلي ''لم يترك مجالا واسعا ل''المناورة'' أمام الشركات الفرنسية، وهو ما جعل رئيسة ''الميديف'' تزور الجزائر لطي صفحة الرفض. ولم تجد هيئة ''الميديف'' صعوبة في إقناع الشركات الفرنسية لاغتنام الفرص المتاحة في السوق الجزائرية، بحيث جاء في بيان الدعوة لاجتماع مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا الجزائر المقرر ليوم 8 نوفمبر أن ''الجزائر وبفضل نظامها البنكي المغلق وكذا المداخيل الهامة للقطاع البترولي لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية''، مذكرا بأن ''الجزائر كسبت 150 مليار دولار من احتياطات الصرف ونجحت في تسديد ديونها الخارجية، مما سمح بإطلاق ثلاثة مخططات متتالية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار.
وتكون هذه الإمكانيات المالية التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني قد أسالت ''لعاب'' أرباب العمل الفرنسيين وفرضت عليهم الإسراع في تسوية ''خلافاتهم'' للحيلولة دون تضييع فرصة الاستفادة من ''كعكة'' برنامج الخماسي المرصود له 280 مليار دولار، خاصة في ظل الضائقة المالية الخانقة التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي الموجود في أزمة.
كما أن توصل الجزائر وباريس إلى تعيين منسقين اثنين للعلاقة الاقتصادية الثنائية بين البلدين والممثلين في شخصي الوزير الأول الأسبق السيد جان بيار رافاران ووزير الاقتصاد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات السيد محمد بن مرادي، قد ساهم هو الآخر في طي صفحة الأزمة مع فرنسا، مثلما قال أول أمس وزير الخارجية مراد مدلسي.