بن سعيد يدعو وزارة الداخلية لتمحيص المشبوهين في اللجنة المركزية للأفالان

في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الداخلية

طلب الأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء والناطق الرسمي للهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري، أحمد لخضر بن سعيد، من وزارة الداخلية، تنفيذا لأحكام وقوانين الدولة الجزائرية، التمحيص والنظر في قائمة أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنبثقة عن المؤتمر الأخير للحزب.
أشار لخضر بن سعيد، في رسالته إلى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بعنوان ''تحرير جبهة التحرير الوطني من ذوي الماضي المشبوه''، أن قائمة اللجنة المركزية للحزب العتيد ''تضمنت العديد من الأسماء ذات الماضي الاستعماري المشبوه، ما يتناقض شكلا ومضمونا مع القانون ويطعن الذاكرة الوطنية للجزائر في العمق''. وقال بن سعيد في نفس الرسالة التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، إن ''جبهة التحرير الوطني ملك لكل الشعب الجزائري، ولا يحق لأي كان مهما كانت درجة مسؤوليته أو مكانته وخاصة من ذوي الماضي المشبوه، أن يعبث بهذا الإرث التاريخي والوطني الكبير''. ولم يقدم بن سعيد أي أسماء بعينها ممن يشكك في ماضيهم الاستعماري، لكنه ذكر بأنه ''قام بحملة لكشف هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون وصمة عار في جبين جبهة الشهداء والمجاهدين ويسيئون إلى سمعة البلاد''.. غير أنه سجل في هذا الإطار أن ''الذين كشفتهم بالأسماء والوثائق قبل حوالي سنة ومثلت بشأنهم أمام العدالة، تخطوا جميع الحدود، ورغم مجاهرتهم بالعداء للثورة وللجزائر إلا أنهم أصبحوا يتبوأون مناصب في اللجنة المركزية الجديدة للجبهة وفي مكتبه السياسي الجديد''. وناشد بن سعيد وزير الداخلية دحو ولد قابلية للتدخل ''وفقا لما تمليه عليكم قوانين الجمهورية ووفق ما يمليه عليكم ضميركم الوطني كواحد من أبناء الجزائر الشرفاء، ونحن مستعدون لدعمكم بما ترونه مناسبا''.