بن سعيد يطالب ولد قابلية بالتدخل من أجل تحرير الأفالان من”ذوي الماضي المشبوه”

وجه له رسالة يدعوه إلى تمحيص قائمة أعضاء اللجنة المركزية

قاسا عيسى: لا ندري إن كان بن سعيد يملك أسماء جديدة يلجأ بها إلى القضاء مجددا
وجه الناطق الرسمي للهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري، والأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، لخضر بن سعيد، أمس، رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يطالبه فيها بتمحيص قائمة أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، المنصبين في مارس المنصرم، خلال المؤتمر التاسع، وذلك لتضمنها العديد من الأسماء ذوي الماضي المشبوه، حسبه.
وانتقد صاحب الرسالة، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي أقدم على تعيين هذه الأسماء للإشراف على ولايات مجاهدة، حسبما جاء في نص الرسالة، التي تلقت ”الفجر” نسخة منها، معتبرا أنه لا يحق لأي كان، مهما كانت درجة مسؤوليته أو مكانته، أن يعبث بالإرث التاريخي والوطني الكبيرين.
ودعا لخضر بن سعيد وزير الداخلية إلى التدخل وفقا لما تمليه قوانين الجمهورية، ووفقا لما يمليه الضمير الوطني من أجل تحرير حزب جبهة التحرير الوطني ممن وصفهم ب”ذوي الماضي المشبوه”، الذين أصبحوا ”يتبوؤون مناصب في اللجنة المركزية، والمكتب السياسي، دون حسيب أو رقيب”، يضيف نص الرسالة. وأشار الناطق الرسمي للهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري، صاحب الرسالة، إلى أنه يعمل منذ فترة على حملة لكشف هؤلاء، الذين قال عنهم إنهم يسيئون إلى سمعة البلاد وتاريخها المجيد، من خلال وسائل الإعلام وأجهزة القضاء، ويمثلون وصمة عار للشهداء والمجاهدين، مبديا استغرابه من بقائهم، رغم أنه كشفهم بالأسماء والوثائق أمام القضاء قبل سنة، ورغم مجاهرتهم بالعداء للثورة وللجزائر، حسبما جاء في الرسالة .
وقال بن سعيد إن طلبه لوزير الداخلية بالتدخل وفقا للقانون المتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية، من باب اعتبار جبهة التحرير الوطني ملكا لكل الشعب الجزائري، وبهدف تحقيق مبادئ الثورة وتنفيذ قوانين الجمهورية.
من جهته، قال المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، قاسا عيسى، إن لخضر بن سعيد قد صدرت ضده ثلاثة أحكام قضائية في هذا الشأن، وأضاف أمس، في اتصال مع ”الفجر”، أنه لا يدري إن كان بن سعيد يملك أسماء جديدة يلجأ بها إلى القضاء مجددا، وذلك في تعليقه على مطالبة الناطق الرسمي للهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري، بتدخل وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في شؤون جبهة التحرير الوطني، من باب قانون إنشاء الأحزاب السياسية.