محكمة سيدي امحمد تنطق بأربعة أشهر سجنا في حق بن سعيد

الاستئناف في قضية الأفالان سيكون يوم 21 أكتوبر

نطقت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، في قضية حزب جبهة التحرير الوطني ولخضر بن سعيد، القيادي السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، بحكم يقضي بالسجن أربعة أشهر نافذة ضد المتهم لخضر بن سعيد، وغرامة مالية قدرها ألفي دينار·
وقد أمهلت هيئة المحكمة لخضر بن سعيد عشرة أيام للطعن في الحكم والاستئناف لدى هيئة المحكمة· ووصف المتهم في القضية الحكم بالقاسي، مبديا إصراره على التمسك بأقواله وعدم التراجع عنها، والمتمثلة في اتهام العديد من الشخصيات المنتمية للهيئات القيادية للحزب بخدمة مصالح فرنسا الاستعمارية· وقد حضر الجلسة المخصصة للنطق بالحكم العديد من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، مع غياب الأمين العام للحزب، الذي حرك هو شخصيا الشكوى ضد لخضر بن سعيد باسم الأفالان، بعد الضرر المعنوي الذي ألحقته تصريحاته بالحزب والمنشورة بإحدى الأسبوعيات·
ومن المقرر أن يكون الاستئناف في القضية يوم 21 أكتوبر القادم، حتى يسعى لخضر بن سعيد للدفاع عن موقفه وتخفيف العقوبة وإسقاط عقوبة السجن أوتحويلها إلى غير نافذة·
ومقابل ذلك، تتمسك جبهة التحرير الوطني بهذه القضية مثلما عبر لنا بعض مناضليها، وتعتبرها مصيرية لرد الاعتبار للحزب، من خلال تسليط العقوبة على المتهم ووضع حد لأي اتهامات في المستقبل قد تخدش سمعة الحزب، سيما وأن أجواء المحاكمة تتزامن والتحضير المتواصل لما يعرف بمبادرة لجنة أوفياء جبهة وجيش التحرير الوطني، بالإضافة إلى تحضيرات عقد المؤتمر التاسع المقرر مبدئيا في مارس المقبل·