النواب يطالبون بكشف تفاصيل قضية ''جازي'' ويحتجون على تعنّت الولاة

نددوا باستعمال عصا الشرطة للرد على مطالب المواطنين والبطالين

طالب نواب البرلمان المتدخلون، أمس، في جلسة مناقشة بيان السياسة العامة، الحكومة بكشف تفاصيل قضية ''جازي''، ومصير المفاوضات الجارية بين الحكومة والشركة المصرية لشراء فرعها في الجزائر، على ضوء دخول شركة روسية كطرف في القضية.
قال النائب لحسن بن غالم إن ''تضارب التصريحات والبيانات وتناقض المعطيات الواردة في وسائل الإعلام بشأن قضية ''جازي'' تفرض على الحكومة تقديم شرح واف وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بينها وبين الشركة المصرية مادام الأمر يتعلق بالأموال العمومية''. وقد طرحت قضية متعامل الهاتف النقال من طرف أكثر من نائب بالمجلس الشعبي الوطني. وهو ما يوحي بأهميتها. وفي سياق آخر، انتقد عدد من النواب سوء تعامل الولاة والمسؤولين المحليين مع نواب البرلمان، رغم التعليمات السابقة التي أصدرها وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني في هذا الشأن. وأكد أحد النواب أن الولاة، في كثير من الولايات، يرفضون استقبال النواب أو دعوتهم عند زيارة الوزراء، تحاشيا لإثارتهم للمشاكل الحقيقية التي تعيشها الولايات في مختلف المجالات القطاعية. وتساءل ''إذا كانت هذه علاقة النواب مع الولاة ورؤساء الدوائر، فكيف هي علاقة المواطنين مع المسؤولين، خاصة في الولايات والمناطق الداخلية؟!''. وطالب النائب الوزير الأول أحمد أويحيى بإصدار ''تعليمات واضحة'' للولاة ورؤساء الدوائر تحثهم على التعاون مع النواب واحترام مؤسسة البرلمان ومسؤولياتهم النيابية. وعرّج أحد النواب على القمع الذي تمارسه الهيئات الإدارية والأمنية في الولايات الداخلية ضد المواطنين، الذين ينظمون اعتصامات أو إضرابات للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية. واعتبروا أن ''القوة لا تحل المشاكل.. ومجابهة المطالب الاجتماعية بعصي الشرطة لن تكون بديلة عن الحوار مع الشباب''. كما لفت النواب إلى استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، بسبب ما وصفوه بفشل الحكومة في تجسيد وعودها لهم، بتوفير مناصب الشغل وغياب الشفافية خاصة في التوظيف.
وتبنى أحد النواب المطلب الذي دعا إليه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، خلال افتتاح المجلس الوطني لمنظمة المجاهدين. وطالب بإنشاء مجلس أعلى لذاكرة الأمة وفقا للمادة 64 من قانون المجاهد والشهيد، ردا على تنصيب فرنسا مؤسسة الذاكرة وحرب الجزائر، تطبيقا لقانون تمجيد الاستعمار الذي أصدره البرلمان الفرنسي.
وثمّن رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، محمد كناي، تقديم الحكومة قانون ضبط الميزانية، واعتبره استجابة لمطالب النواب السنة الماضية. مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة أولى على طريق تكريس الرقابة البرلمانية على الحكومة، ومعرفة طريقة صرف المال العام.
وعبر نواب تدخلوا في جلسة مناقشة حصيلة الحكومة، أمس، عن قلقهم من انتشار فضائح الفساد واختلاس الأموال العمومية، واعتبروا أن تفشي هذه الظاهرة تهدد الأمن العام وتنخر الاقتصاد الوطني وتسيء لسمعة الجزائر المقبلة على تنفيذ برامج تنموية طموحة بقيمة تقدر ب285 مليار دولار أمريكي. وطالب النواب الحكومة بوضع آليات مستقلة وبفعالية أكثر لمحاربة الفساد. وتساءل أحد النواب عن عدم تجسيد القروض العقارية الميسرة بفوائد مخفضة، وعجز الحكومة عن إلزام البنوك باعتماد هذه الآلية.