''من الجنون تصوّر قطيعة ثقافية بين الجزائر ومصر''

وزيرة الثقافة خليدة تومي

أفصحت وزيرة الثقافة خليدة تومي، في ندوة صحفية أمس، بموقع الصالون الدولي للكتاب، عن موقفها من عدم مشاركة مصر في الطبعة 15 من التظاهرة بقولها: ''من الجنون أن نتصور يوما قطع العلاقات الثقافية بين الجزائر ومصر التي يعود تاريخها إلى زمن ششناق''. فيما أبدت تومي كامل رضاها عن ''سيلا .''15
فصلت الوزيرة بخصوص الغياب المصري هذه السنة عن صالون الكتاب، متخذة لغة مسالمة تجاه ''الفراعنة'' عكس خرجاتها السابقة، تاركة الجميع يفهم من تصريحها أن الطبعة 16 المقبلة ستعرف عودة مصرية قوية: ''العلاقات بين الجزائر ومصر قديمة جدا، تمتد إلى عهد ششناق. ومن الجنون أن تكون هناك قطيعة ثقافية بين بلد كليوبترا سليني ويوبا الثاني''. وفسرت الوزيرة موقفها الجديد هذا بزيارتها إلى الدوحة، حيث انعقد اجتماع مجلس وزراء الثقافة العرب: ''لقد تحدثنا عن رسم إستراتيجية مشتركة للثقافة العربية، وقررنا أن نحضر لقمة رؤساء العرب حول الثقافة، وطبعا الجزائر ومصر ستكونان شريكتين في المشروع''.
وفي تقييمها للسنة الثانية على التوالي من إشراف قطاعها على معرض الكتاب، عبرت تومي عن رضاها التام عن ما أنجزه إسماعيل أمزيان وفريقه، محيلة الحضور إلى لغة الأرقام لتبين زيادة الاهتمام بالتظاهرة منذ خروجها من يد المؤسسة الوطنية للإشهار: ''أنا راضية عن المشاركة وعدد الزوار وظروف العرض والمحاضرات. لكنني لا أغض الطرف عن النقائص ولا أنكر أننا بحاجة إلى تطوير أنفسنا'' تردف المسؤولة. وفي خضم استعراضها سياسة النشر والكتاب في الجزائر، عادت الوزيرة إلى كرونولوجية مساعي إدارتها لتنظيم وتقنين قطاع الكتاب، بدءا من 2005 إلى يومنا هذا؛ حيث أكدت أن الوزارة ستحوز مطلع 2014 على 448 مكتبة عمومية، أنجز منها 147 موزعة على 22 مكتبة مركزية في عواصم الولايات، و152 محلية عبر البلديات. وفرّقت المتحدثة بين المكتبات التابعة لقطاعها وتلك المنضوية تحت وزارة الجماعات المحلية. مؤكدة أن على البلديات التي تطمح للدخول تحت قبة الثقافة، الامتثال لدفتر شروط وفق معايير اليونيسكو. وعقبت على كلامها بالقول: ''هناك 60 بلدية طلبت رسميا الانضمام إلى شبكتنا للقراءة العمومية''.
وقرأت تومي بالتفصيل على القاعة، المراسيم التنفيذية المتعلقة بترقية القراءة العمومية، وكذا الإجراءات التشريعية والجبائية الحديثة لصالح الكتاب؛ كتوسيع مجال الاستفادة من التحفيزات التي أقرها قانون الاستثمار للأنشطة المتعلقة بالكتاب في قانون المالية التكميلي 2009، واقتطاع نسبة 5,0 % من متعاملي الهاتف النقال لصالح صندوق تطوير وترقية الفنون والآداب بموجب قانون المالية .2009 متوجهة في الآن ذاته إلى الناشرين قائلة: ''نريد أن تنعكس هذه السياسة على سعر الكتاب''، في إشارة منها إلى الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة بالنسبة للورق الموجه لطباعة الكتب.
وكشفت تومي أنها ستنصّب حسان بن ضيف مدير عام المركز الوطني للكتاب مباشرة بعد نهاية الصالون. وأنها ستجتمع مع وزير التربية قبل نهاية السنة، لإدراج برنامج يلزم تدريس أربعة عناوين سنويا للتلاميذ، وإعطاء الأولية للكتّاب الجزائريين. وعن علاقة الناشر بالوزارة صرحت تومي: ''لحد الآن نحن ندعم النشر بصفة جماعية.. والآن وصلنا إلى وقت يجب أن نجتمع فيه مع الناشرين والمطبعيين والموزعين رفقة المركز الوطني للكتاب لوضع دفتر شروط يؤطر سياسة الدعم''. معلنة بذلك بداية عهد جديد سيجبر الناشرين على توضيح أساليب علمهم وصفته المتحدثة قائلة: ''سيكون دفترا صارما وجديا''.
وعن انعكاسات الشروط المنتظرة على مضامين الأعمال تشرح تومي: ''لن نحد من حرية أية دار، لكننا سنتعامل مع الناشرين من منطلق أننا زبائن ونريد شراء ما نحتاج إليه وما يصلح لنا كدولة''.