خليدة تومي تؤكد: الصالون الدولي للكتاب يدخل ضمن منظومة وطنية للكتاب

أبدت وزيرة الثقافة خليدة تومي رضاها عن المعرض الدولي للكتاب لأنه يجري تحت وصايتها للسنة الثانية على التوالي، وقدمت إيجابيات الدورة السابقة، مؤكدة أنه تم العمل لضمان السيرورة الحسنة هذه السنة، كما استعرضت البرنامج المفصل الذي ستنتهجه الوزارة لترقية الكتاب وتعميم المقروئية عبر كامل التراب الوطني.
أكدت خليدة تومي في الندوة الصحفية التي نشطتها صباح أمس على هامش الصالون الدولي للكتاب أن الصالون الدولي ليس هدفا بحد ذاته، بل يدخل في منظومة وطنية للكتاب وغير ممكن فصله عن السياسة الوطنية.
ولأن الصالون يأتي هذه السنة للمرة الثانية بعد دورته ال 14، تحت مظلة وزارة الثقافة وبرعاية كاملة، استعرضت الوزيرة كافة النقائص التي طبعت العام الماضي، من جميع النواحي، موضحة أنه تم التحكم في معظمها وأن لهذه الطبعة ميزة خاصة، تجعلها أكثر بريقا بداية بتوسيع الممرات الجانبية والمركزية، على غرار المرافق التابعة للصالون، وتشديد الإجراءات الأمنية، وبالتالي أصبح يخضع ويتماشى مع المعايير الدولية، ناهيك عن المشاركة القياسية لهذه الدورة أين ارتفع عدد العارضين وتضاعف، حيث سجل 210 ناشر عربي و116 دار نشر أجنبية، تمثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مع تسجيل حضور دور نشر من الهند وتركيا.
في سياق متصل وعن غياب المشاركة المصرية اعتبرت وزيرة الثقافة أن هذا الغياب ليس جذريا ولن يمتد إلى أمد بعيد، كما أشارت إلى أن العلاقات الجزائرية المصرية التاريخية قديمة ولن تلغى بهذه السهولة.
من جهة أخرى استعرضت وزيرة الثقافة البرنامج التفصيلي الذي تسعى إلى تطبيقه منذ سنة 2005 تاريخ وضع الوزارة لسياسة وطنية للكتاب والقراءة العمومية والتي تهدف إلى ضمان تغطية واسعة عبر كامل التراب الوطني من خلال وضع شبكة مكتبات القراءة العمومية وتعزيز وتقوية عدد المكتبات المتنقلة وترقية النشاطات المتعلقة بالكتاب، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي وقانوني ملائم•
وفي إطار مواصلة تنفيذ هذه السياسة، فقد وضعت الوزارة مجموعة من الإجراءات والترتيبات التشريعية والتنظيمية، لعل أهمها تغطية التراب الوطني من خلال شبكة مكتبات القراءة العمومية، وفضاءات القراءة عن طريق مشروع إنجاز 448 مكتبة لقراءة عمومية أنجزت منه لحد الآن 147 مكتبة، موزعة في عواصم الولايات والجهات المحلية، وعليه فإن الجزائر ستتوفر إلى غاية سنة 2014 على 48 مكتبة مركزية في كل الولايات، كما تحدثت تومي عن دعم النشر والإبداع الأدبي والذي جاء في مشروع هو قيد الإنجاز في الفترة ما بين 2010 2011 القاضي بدعم 1400 عنوانا، بالإضافة إلى تأسيس النشاطات المتصلة بالكتاب بتدعيم وتأسيس صالونات دولية ووطنية للكتاب ومهرجانات للقراءة والأدب وكتاب الشباب، دون إهمال وضع سياسة وطنية للكتاب والقراءة العمومية، ولعل النقطة التي توقفت الوزيرة عندها مطولا لشرحها هي الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة بالنسبة للورق الموجه بصفة خاصة لصناعة وطباعة الكتاب، والتي ستدخل حيز التنفيذ فور الإمضاء على المراسيم الوزارية التنفيذية المشتركة.