10 آلاف جهاز طبي غير مستغل ومعطل في المستشفيات

كلفت الدولة ملايين الدولارات وبعضها يوجد في المخازن منذ سنوات

ولد عباس: ''لا أريد أن أتهم أحدا والتحقيقات ستحدد المسؤولين''
أعلن وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، أمس، أن عشرة آلاف جهاز طبي بين معطل وغير مستغل تم اقتناؤها بملايين الدولارات، توجد مهملة وفي وضع كارثي في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية.
قال ولد عباس، في تصريح صحفي، على هامش جلسة لعرض قانون المالية لسنة 2011 في البرلمان، إنه اكتشف، حال تعيينه وزيرا للصحة والسكان، وضعا غامضا وقضية مثيرة تتعلق بوجود 5700 جهاز طبي معطل في المستشفيات، بعضها أجهزة حساسة وموجهة لعلاج الأمراض المستعصية، لم تتم صيانتها وتم إهمالها والتخلي عنها، رغم أنها كلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات. وأكد ولد عباس أن من بين هذه الأجهزة، أجهزة سكانير غالية الثمن اكتشفها معطلة بمستشفى عنابة. وأضاف وزير الصحة أن ما يقارب الألفي جهاز طبي، بعضها ''حساس''، توجد في مخازن المستشفيات مغلفة مثلما تم استيرادها، وبعضها مخزن في مواضع لا تتناسب مع طبيعتها الحساسة. وأشار ولد عباس إلى أن 2300 جهاز طبي آخر تم تنصيبها في المراكز الطبية والمستشفيات والمختبرات الطبية، لكنها لا تعمل حتى الآن، ولم تستغل حتى الآن لأسباب متعددة، سواء لعدم وجود الكفاءات التقنية التي تشرف على تسييرها أو لعدم الحاجة إليها في المؤسسات الاستشفائية التي توجد بها، دون أن يتم اقتراح تحويلها إلى المستشفيات التي تحتاج إلى خدماتها.
وقال وزير الصحة والسكان إنه أبلغ الرئيس بوتفليقة بهذه الوضعية، وتم تكليف المصالح المختصة بفتح تحقيقات بهذا الشأن لكشف ملابسات القضية، وأسباب استيراد هذه الأجهزة وكذا ظروف تعرضها للتعطيل في بعض المستشفيات، وتحديد المسؤولين عن إهدارها وعدم الاستفادة منها وتظل المستشفيات في كثير من الولايات بحاجة إليها . وقال ولد عباس، ردا على سؤال حول ما إذا كان وزراء الصحة السابقون يتحملون مسؤولية هذه القضية: ''أنا لا أريد أن أتهم أحدا في الوقت الحالي، وأفضل أن أترك المجال للتحقيقات التي تقوم بها المصالح المختصة المستقلة عن وزارة الصحة، لتحدد مسؤولية كل طرف''، مضيفا: ''ما يهمنا الآن هو كيفية إعادة توزيع هذه الأجهزة على المراكز الصحية التي تحتاج إليها، خاصة في الولايات الداخلية، والنظر في إمكانية صيانة الأجهزة المعطلة لوضعها مجددا في الخدمة''. وحول مسألة الأدوية، أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على تصنيع الدواء في الجزائر لتأمين احتياجات الجزائر منه، بدلا من اللجوء المستمر إلى الاستيراد، خاصة المصنفة منها في خانة علاج الأمراض المزمنة. وفيما يتعلق بأجور والمطالب المهنية لنقابات الأطباء والممارسين الاستشفائيين، قال وزير الصحة، جمال ولد عباس، إنه التقى ممثلين عن نقابات الأطباء، وتفهم مطالبهم، خاصة ما يتعلق برفع الأجور، موضحا: ''من جانبي أنا مع رفع أجور الأطباء والأخصائيين وإعطائهم أجورا تعادل طبيعة المهنة، وتضمن لهم كرامتهم كأطباء''، مشيرا إلى أنه ''تحدث مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول هذا المشكل وأبدى الرئيس موافقته على إعادة النظر في أجور الأطباء والأخصائيين''.