يتواصل الانسداد في قسمات حزب جبهة التحرير الوطني، على الرغم من مساعي المشرفين لإزالة حالة الاحتقان وسط مسؤولي ومناضلي الحزب في الولايات، وتعليمات الأمين العام عبد العزيز بلخادم التي لم تجد سبيلا للتنفيذ. وصل الصراع داخل الحزب بولاية تيارت حد تنصيب محافظة موازية، تتحدث بالبيانات ''الرسمية''. ففي بيانها الأخير، حذّرت المحافظة الموازية مما أسمته ''الأوضاع الخطيرة التي آل إليها الحزب'' بسبب ''التزوير والإقصاء والتسريح الذي مورس على جل المناضلين وتفشي الرشوة والبزنسة''، ونددت المحافظة الموازية ب''غياب وتغييب الديمقراطية وعدم الالتزام بالقانون الأساسي، والتناقض بين التعليمات المكتوبة والممارسات في الميدان''. واتهم أعضاء المحافظة الأمين العام بمباركة تغييب المناضلين والتزوير، وندّدوا ''بالتصرفات اللامسؤولة لأعضاء المكتب السياسي''. بينما أعلن هؤلاء انضمامهم للمبادرة التي أطلقها وزراء ومجاهدون من أجل تصحيح مسار الأفالان. وشجب مناضلون بالحزب بولاية المسيلة ما أسموه ''انسداد كل القنوات الداخلية نتيجة الانحرافات الخطيرة''، وأورد هؤلاء في بيان لهم أمس ''أن الحزب عرف تراجعا رهيبا على المستوى المحلي والوطني من خلال الاستحقاقات الماضية بسبب وجود أشخاص هدفهم الوحيد هو التموقع''. بينما تعرف العاصمة الوضع ذاته، حيث أعلن مناضلون بقسمة الجزائر الوسطى التحاقهم بالحركة التقويمية، معدّدين في بيان لهم الدوافع التي كانت وراء قرارهم، وأهمها ''ركود الحزب في القسمة وعدم شرعية أمينها وإقصاء المناضلين بطريقة تعسفية، وغياب الحوار البنّاء بين المحافظة واللجنة المنبثقة عن القاعدة النضالية وعدم استدعاء المناضلين لحضور أشغال الجمعية العامة الانتخابية''. أما في قسمة بوروبة، طالب أعضاء في القسمة ومناضلون من الأمين العام للحزب التدخل العاجل والصارم لوضع حد لما ''يحاك ضد قسمتنا في الخفاء من تخطيط للتآمر وخرق القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وحبك المكائد لتفادي الصندوق في العملية الانتخابية لمكتب القسمة الجديد، واعتماد أشخاص لا علاقة لهم بالنضال الحزبي''. ودعا المعنيون في بيانهم إلى ''الحيلولة دون المس بمصداقية الأفالان وتمكين المرتزقة والوصوليين من اختراق صفوفه، باعتماد انتخابات نزيهة دون إقصاء''. وبولاية تبسة، لم يتمكن مناضلو الحزب بالشريعة من انتخاب أعضاء القسمة، بالرغم من تعيين بعض المناضلين القدامى للإشراف على العملية.
