إسرائيل تُخضع القرارات الدولية للاستفتاء الشعبي

عريقات وصف القرار بالاستفزازي

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يُلزم الحكومات الإسرائيلية، بأن تطرح للاستفتاء الشعبي أيّ انسحاب من القدس الشرقية أو من الجولان المحتليْن، في أي مسعى كجزء من اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه مستقبلا.
المبادرة اعتبرتها السلطة الفلسطينية ''استهزاء'' بالقانون الدولي، حسب ما جاء على لسان صائب عريقات، كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية فور الإعلان عن المشروع.
مشروع القانون الذي أجيز بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 ودون أي امتناع عن التصويت، ينص على ضرورة أن تحصل أي معاهدة سلام، تنص على أي انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية والجولان، على ثلثي أصوات الكنيست لتصبح نافذة، وإلا طرحت للاستفتاء الشعبي. وتظهر استطلاعات للرأي، أن أغلب الإسرائيليين يعارضون ''التنازل'' عن القدس الشرقية التي تريدها السلطة الفلسطينية عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو ما يعني أن طرح الملف في المستقبل في حالة الوصول إلى أي صيغة من مشاريع التسوية سيرفض إما على مستوى البرلمان ''الكنيست'' أو على مستوى صناديق الإقتراع،. وبالتالي فإن ملف السلام قد أغلق بمجرد المصادقة على هذا القانون. للتذكير كان استمرار الاستيطان في القدس وفي الضفة الغربية سببا في انهيار آخر مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل، وهي المفاوضات التي استُؤنفت في سبتمبر الماضي.
وقال كبير مفاوضي السلطة عريقات: ''إن إنهاء احتلال أرضنا لا يتطلب أي استفتاء من أي كان''. مضيفا أن ''محاولة طمس اضطهاد الشعب الفلسطيني من طرف إسرائيل كفعل ديمقراطي إسرائيلي'' غير مجد. ودعى المجموعة الدولية إلى ''الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام .''1967
الكثير من المراقبين الدوليين اعتبروا الخطوة الإسرائيلية غير جدية وغير عملية، وهي استخفاف بالقانون الدولي، لأنها وببساطة تخضع القانون الدولي لقانونها المحلي، وهذا سلوك مناف للقانون الدولي الذي يبقى في الأعراف المتعامل بها أرقى وأكبر وأشمل من أي قانون محلي، وما دام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلافا دوليا، فإن إخراجه من هذا الإطار يبقى مجرد تجاوز واستخفاف بالإرادة الدولية وبالتالي تجاوزا للقانون الدولي.