الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتليْن الكنيست يُلزم على حكومته القيام بالاستفتاء قبل أي انسحاب

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يُلزم الحكومات الإسرائيلية بأن تطرح للاستفتاء الشعبي أيّ انسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتليْن تريد الإقدام عليه كجزء من اتفاق سلام، في مبادرة اعتبرتها السلطة الفلسطينية "استهزاء" بالقانون الدولي.
وينص مشروع القانون الذي أجيز بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 ودون أي امتناع عن التصويت، على ضرورة أن تحصل أي معاهدة سلام تنص على انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية والجولان على ثلثي أصوات الكنيست لتصبح نافذة، وإلا طرحت للاستفتاء الشعبي. ويقتصر الأمر على المناطق التي ضمتها إسرائيل رسميا وهي القدس الشرقية والجولان، ولا يشمل ما تعتبرها أراضي قد "تتنازل" عنها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، والجولان عام 1981، لكن الأمم المتحدة لم تعترف أبدا بهذا الضم. وقدّم مشروع القانون –الذي نوقش لسبع ساعات- النائب ياريف ليفين من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال بيان لمكتب نتنياهو إن "أي اتفاق سلام يحتاج إلى توافق وطني واسع، وهو ما يوفره هذا القانون". وأضاف "أنا واثق بأنه في اليوم الذي يجب فيه اتخاذ القرار، سيدعمون (الإسرائيليون) اتفاقَ سلام يستجيب لحاجات دولة إسرائيل الأمنية". وقال ليفين إن "القانون يعتبر أن السلام يجب أن يُصنع بين الشعوب وليس بين القادة فقط". والتصويت تعديلٌ لقانون سارٍ أجيز أواخر عهد حكومة نتنياهو السابقة في جانفي 1999، وينص على المبدأ نفسه، لكنه لا يفصّل آلية الاستفتاء. وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون في قراءة أولى قبل 40 يوما تقريبا. وأمرت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني نواب حزبها ال28 بالتصويت ضد مشروع القانون. وقالت إن "الأمر هنا لا يتعلق برغبة في الإنصات لصوت الشعب، لكن بفرض فيتو على قرارات الحكومة". كما قال رئيس حزب ميريتس اليساري حاييم أورون إن مشروع القانون "خدعة" من اليمين لعرقلة أي محاولة تقوم بها الحكومة لتحقيق السلام.
من جهتها أدانت السلطة الفلسطينية مشروع القانون، ووصفته بأنه "استهزاء" بالقانون الدولي. وقال كبير مفاوضيها صائب عريقات إن "إنهاء احتلال أراضينا لا يمكنه أن يكون مرهونا بأي استفتاء". وتظهر استطلاعاتٌ للرأي أن أغلب الإسرائيليين يعارضون "التنازل" عن القدس الشرقية التي تريدها السلطة الفلسطينية عاصمة للدولة الفلسطينية، وكان استمرار الاستيطان فيها وفي الضفة الغربية سببا في انهيار مفاوضات مباشرة استُؤنفت في سبتمبر الماضي. وتحاول الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر وللمرة الأخيرة، وعرضت عليها من باب التشجيع ضمانات وحوافز عسكرية ومالية. ويقول منتقدو نتنياهو إنه شجّع عرض مشروع القانون ليوفر لنفسه مخرجا إذا شعر بأن المجموعة الدولية تضغط عليه لتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو مع سوريا لا يستسيغه.