فتح: الجرائم الإسرائيلية هي العائق أمام السلام وليس شكل المفاوضات

فيما هدمت قوات الاحتلال ستة منازل للفلسطينيين بالقدس المحتلة

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط ليس شكل المفاوضات.
قال المتحدث باسم فتح، أحمد عساف، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة أمس الأربعاء، “إن جرائم الاحتلال المستمرة في الأراضي المحتلة وتنكره للحقوق الفلسطينية هي العائق أمام الوصول إلى سلام حقيقي وليس شكل المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة”.
وأضاف “أنه في الوقت الذي تطالبنا فيه الإدارة الأمريكية بالانتقال لمفاوضات مباشرة مع حكومة الاحتلال نجد هذه الحكومة تصعد من جرائمها بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها استشهاد مواطنة فلسطينية وإصابة العشرات نتيجة قصفهم بقذيفة مدفعية في منطقة جحر الديك بقطاع غزة وهدم ستة منازل لفلسطينيين في بلدتي (العيسوية وبيت حنينا) وحي الصلعة في القدس المحتلة”.
وطالب المتحدث الفلسطيني الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وإلزامها بقبول استحقاقات عملية السلام بدلا من تقديم هدايا مجانية لسلطة الاحتلال ومكافآته على أفعاله.
وأكد عساف موقف حركة فتح القاضي بضرورة إحراز تقدم في ملفي الحدود والأمن قبل الحديث عن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى أن حركة فتح والقيادة الفلسطينية لديهما خيارات عديدة.
وبموازاة ذلك، ارتفع عدد منازل الفلسطينيين التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة أول أمس الثلاثاء إلى ستة منازل، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضحت الوكالة أن المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال تقع في بلدتي العيسوية وبيت حنينا شمالي القدس وحي الصلعة جنوبي المدينة. وأوضحت أن مواطنة فلسطينية أصيبت أثناء عملية المداهمة والهدم لمنزلها الذي يقطنه ستة عشر فردا معظمهم من الأطفال.
وذكر مصدر من لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات العيسوية أن قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال رافقت آليات بلدية الاحتلال وداهمت البلدة وضربت طوقا عسكريا محكما على محيط المنطقة المستهدفة.
وقالت الوكالة إن مواجهات عنيفة اندلعت بين أصحاب المنازل المستهدفة بالهدم وعدد كبير من المواطنين مع جنود الاحتلال الذين استخدموا القوة لإبعاد المواطنين عن المنطقة، مضيفة أن عددا منهم أصيب من بينهم نساء فيما تزداد أعداد المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع باتجاه المنطقة المستهدفة لمواجهة قوات الاحتلال التي تطوق المنطقة.
مشروع استفتاء إسرائيلي على الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية
وقال مصدر نيابي أن لجنة نيابية إسرائيلية وافقت أمس الأربعاء على مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء مسبق على أي انسحاب محتمل من القدس الشرقية أو هضبة الجولان اللتين احتلتهما إسرائيل. وأكد مسؤول في اللجنة لوكالة الأنباء الفرنسية، “تمت الموافقة على مشروع القانون حول الاستفتاء بخمسة أصوات مقابل صوتين”.
وما زال مشروع القانون هذا يحتاج إلى الموافقة عليه بأكثرية واسعة في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة عامة للكنيست (البرلمان) مقررة الأسبوع المقبل، حتى يكتسب قوة القانون، وهو يرمي إلى تقوية خصوم انسحاب محتمل من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا في جوان 1967 وضمته في 1981، إذا ما أبرمت معاهدة سلام مع دمشق.
وينص مشروع القانون على أن أي معاهدة تتضمن انسحابا تحتاج مسبقا تخضع إلى موافقة الأكثرية المطلقة في البرلمان، أي 61 صوتا من أصل نواب الكنيست ال120. وإذا ما وافق الكنيست على المعاهدة، يتعين بعد ذلك طرحها على استفتاء شعبي في غضون 80 يوما، كما يوضح مشروع القانون. ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان والقدس الشرقية.