رفض فلسطيني لعرض إسرائيل ل”اليهودية” مقابل تجميد الاستيطان

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يطلب من حكومته تجميدا جديدا للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، إذا ما اعترف الفلسطينيون بإسرائيل ”الدولة الوطن للشعب اليهودي”، في عرض رفضته السلطة الفلسطينية ”جملة وتفصيلا”.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للصحافيين ”هذا الأمر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات إسرائيل التي لم تنفذها وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف عريقات ”نرفض بشكل قاطع محاولة نتنياهو الربط بين التزاماته التي أقرها القانون الدولي بعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينيا”.
وقال نتنياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية ”إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي سأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء” في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد سبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة، موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل وبأن ذلك لم يكن أبدا شرطا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى، ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل.
بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في اتصال هاتفي من عمان إن ”الموقف الفلسطيني والعربي والدولي واضح، لقد تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل سابقا وورقة الاعتراف موجودة وتمت”. وأضاف أن ”الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومطلوب تجميد الاستيطان بشكل كامل حتى يتم استئناف المفاوضات”.
من جانبه قال الياهو يشاي، رئيس حزب شاس، خلال اجتماع كتلة حزبه، إنه يعارض تمديد تجميد البناء الاستيطاني لكنه لن ينسحب من الحكومة تحسبا لانضمام حزب كديما إلى الحكومة ”وعندها سيكون هناك تجميد أعمق”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قولها خلال اجتماع كتلة حزبها في الكنيست إنه ”حتى الآن احتجز نتنياهو جميع الكرات في الهواء وجميع أعضاء حكومته على كراسيهم بثمن غال جدا، سواء بالنسبة للموازنة العامة أو لدولة إسرائيل على مستوى مصالحها الأساسية والأولية”.
وأضافت أن ”دولة إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بعدم العمل والتأتأة والأقوال القوية التي تجعلها ضعيفة، لكن هذا ما حدث هنا خلال السنة وثمانية شهور الأخيرة” منذ بدء ولاية حكومة نتنياهو”.
من جانبه هاجم رئيس حزب العمل ووزير الدفاع، إيهود باراك، خلال اجتماع كتلة حزبه، قرار اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، أمس، بالمصادقة على مشروع قانون الاستفتاء الشعبي الذي يقيد حكومة إسرائيل من تطبيق اتفاق سلام ينص على انسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولان.
وقال باراك إن ”حكومة إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو التزموا بالتقدم في عملية السلام وعلى الحكومة القيام بكل ما هي مطالبة به من أجل أن تزيل من طريقها الحاجز أمام السلام الذي تم وضعه اليوم من خلال مشروع القانون (الاستفتاء الشعبي) الذي لا توجد حاجة له”. وأضاف أن ”الجمهور في إسرائيل يريد عملية سياسية تكون في مركزها اعتبارات الأمن وإنهاء الصراع، والقرار في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين يمس بصورة جوهرية بإمكانية تطبيق هذه الرغبة”.