استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاما جديدا فيما يخص دراسة ملفات الطلبة الراغبين في الحصول على معادلة الشهادات، بإيداع طلبات الحصول على هذه الأخيرة عبر الأنترنت والحصول على قرار القبول أو الرفض عبر الخط بعد دراسة الملف من قبل لجنة متخصصة. القرار يأتي كخطوة جديدة استحدثتها الوزارة وباشرت في تطبيقها منذ شهر بعد أن كانت العملية تتطلب من المعني بالأمر التوجه نحو الوزارة وإيداع الملف وانتظار الجواب، ما كان يكلف الوقت والجهد. وحسب ما أكد عليه مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى حوشين ل''الخبر''، فإن العملية في بدايتها وبدأت تحقق نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل في فترة قصيرة 100 طلب، وتم تسليم معادلة شهادة لحامل ماستر في الأنظمة والطاقة الكهربائية تحصل عليها سنة 2009 بوحدة التكوين والبحث في العلوم والتقنيات بجامعة لوهافر الفرنسية، ما يعني، حسبه، أن المعنيين بهذه العملية استحسنوا الإجراء، خاصة وأنه يختصر المسافات ويخفف عبء التنقل. فالإجراء الجديد، يضيف المتحدث، مكن كل طالب لهذه الشهادة من مختلف ولايات الوطن، من إيداع ملف في وقت وجيز وانتظار الرد عبر الخط، وهنا ذكر أن الوزارة خصصت عنوانا إلكترونيا للعملية: في المقابل تحدث حوشين عن أهمية الإجراء للأدمغة الجزائرية المتواجدة في الخارج، المتخوفة عادة من الوقوع في البطالة بعد قرار العودة إلى الوطن ورفض الاعتراف بكفاءتها، حيث بإمكان المعنيين تقديم طلب الحصول على الشهادة بإيداع ملفاتهم وانتظار الرد. ليقترن قرار عودتهم برد اللجنة المختصة في دراسة هذا الأخير، وهنا أشار ذات المسؤول إلى أنه إذا كان المرسل قد زاول دراسته في جامعات ومعاهد أبرمت اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي، والتي تكون بالضرورة معترفة بالشهادات التي تسلمها، سيتم تسليم شهادة المعادلة مباشرة بعد التدقيق في الملف المودع من قبل مختصين. وحول الجامعات التي تقبل وزارة التعليم العالي تسليم معادلة الشهادات للطلبة الذين أجروا بها دراسات عليا، ذكر ممثل الوزارة أن الجزائر أبرمت اتفاقيات مع عدة هيئات للاعتراف بالشهادات الصادرة منها، ك''أروشا'' الخاصة بالدول العربية، ومنظمة اليونسكو، ''أورو ميديترانيان''، ''جامعة الدول العربية''، بالإضافة إلى اتفاقيات مع أمريكا وكندا، في حين ذكر أن الجامعات الخاصة ببلدان العالم والمعترف بها داخل هذه الأخيرة، يتم التحري في ملفات الدارسين بها ومراسلة وزارة التعليم العالي بالبلد للحصول على معلومات شاملة، وكذا مراسلة سفارة البلد بالجزائر لما لهذا الإجراء من مسؤولية.