بياطرة يدعون للتعجيل بإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة

أدوية تباع من طرف جهات غير مختصة بسبب انعدام الرقابة

دعت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع مجلس أخلاقيات الطب البيطري وزير الفلاحة إلى التعجيل بتنصيب اللجنة المشتركة التي ستكلف بمناقشة محتوى هذه المسودة، ثم المصادقة عليها في أقرب الآجال، على اعتبار أن نصوص قانون 1988 لم تعد صالحة لتسيير قطاع البيطرة الذي يشهد فوضى كبيرة وانعداما تاما للضوابط الأخلاقية.
أكدت عضو اللجنة المذكورة، بوزار تسعديت، على هامش انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للجمعية الجزائرية للطب البيطري، أمس، بالعاصمة، بأن البياطرة ينتظرون الضوء الأخضر من الوزير بن عيسى لإعادة بعث مشروع المجلس المجمّد على مستوى الوزارة منذ عهد الوزير السابق لأسباب غير مفهومة، معتبرة ذلك بمثابة خسارة حقيقية، خاصة وأن ذات اللجنة أنجزت عملا جبارا في الميدان على مدى السنوات الثلاث الماضية وقامت بجمع مقترحات البياطرة ورصد انشغالاتهم المهنية في جميع الولايات، ولكن بمجرد رفع خلاصة هذه اللقاءات إلى الوزارة توقفت الأمور نهائيا. وفي المقابل تشير المتحدثة إلى أن تأخير البت في هذا الملف لا يخدم السلطات، لأن الأوضاع تسوء سنة بعد أخرى، بفعل التجاوزات الخطيرة كالمنافسة غير الشريفة بين بياطرة القطاع الخاص وسيطرة العقلية التجارية على المهنة، إلى درجة جعلت الدواء البيطري متوفرا عند الجميع وبين أيدي جهات ليست مؤهلة لاستعماله كالمربين والمهندسين الفلاحيين وتقنيي الفلاحة بعيدا عن رقابة الوصاية. موازاة مع هذا يئن قطاع الطب البيطري العمومي تحت وطأة مجموعة من المشاكل أفرزها، كما تضيف، النقص الفادح في البياطرة، رغم أن عدد المتخرجين من المعاهد البيطرية الستة المتواجدة عبر الوطن في كل عام يقارب 1200 بيطري يجدون أنفسهم في تعداد البطالين، بسب غياب استراتيجية واضحة في التوظيف، علما أن عدد البياطرة الخواص في الجزائر لوحده يصل إلى 6 آلاف بيطري، إلى جانب 1600 في القطاع العام. وترى الدكتورة بوزار بأن تأسيس مجلس لأخلاقيات الطب البيطري سيعيد التوازن للقطاع، لأنه مكلف بوضع ضوابط ستعرض كل من يخالفها إلى عقوبات. وذكرت أنه من غير المنطقي أن تسبقنا دول مجاورة تتوفر على عدد ضئيل من البياطرة كمالي والمغرب ومع ذلك أنشأت مجلسا لأخلاقيات مهنة الطب البيطري.