كشف أمس مصدر مسؤول بوزارة التربية ل"الشروق" أن مسودة القانون الأساسي لعمال التربية ستكون جاهزة في اجل أقصاه عشرة أيام بعد انتهاء اللقاءات التي جمعت مسؤولي الوزارة بنقابات القطاع لإثراء المشروع الذي تشرف على إعداده لجنة تقنية بالوزارة . وكان وزير التربية قد أكد في تصريح له مؤخرا أن مشروع القانون الخاص للقطاع سيكون جاهزا نهاية السنة الجارية ، ودلك بعد دعوة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم إلى الإسراع بإعداد القوانين القطاعية للوظيف العمومي قبل حلول العام القادم لتسريع تطبيق شبكة الأجور الجديدة . أكدت مصادرنا أن إعداد المشروع وصل مرحلته النهائية ، حيث ستعقد اللجنة التقنية المكلفة بصياغة المشروع والتي يرأسها مدير المستخدمين بالوزارة نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا لضبط المسودة النهائية للمشروع قبل تنظيم يوم دراسي تشارك فيه النقابات الناشطة بالقطاع لإثراء هذه الوثيقة في طبعتها النهائية ومناقشة محتواها الذي يتناول قضايا طريقة تسيير المسار المهني للموظف بداية من التوظيف إلى التقاعد مرورا بالتربص والتكوين وحركة التنقلات إلى إعادة تصنيف أجور موظفي قطاع التربية . وفي هذا الإطار تم نهاية شهر سبتمبر الماضي تنظيم يوم دراسي من قبل وزارة التربية حضرته نقابات القطاع خصص لمناقشة مضمون القانون الأساسي لعمال التربية ، حيث أكد الوزير أبو بكر بن بوزيد أن شبكة الأجور الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء ، والتي أفرزت زيادات في أجور الموظفين تحتم مراجعة نظام العلاوات والمنح على اعتبار أنها كانت ضمن النظام السابق تشكل النسبة الأكبر من الأجر الصافي ،غير أن تغليب كفة الأجر القاعدي أدى إلى إسقاط عدد من المنح ، في انتظار ما سيتضمنه القانون الأساسي الخاص بعمال التربية من منح جديدة يكون لها الأثر على المدى البعيد في التعويض التكميلي للتقاعد . ويعد قطاع التربية أول قطاع فتحت به ورشة القانون الخاص منذ قرابة العام عقب مسلسل الاحتجاجات التي شنتها النقابات للمطالبة بقانون خاص لتحسين الظروف الاجتماعية لعمال القطاع غير أن ذلك كان مرتبطا بإصدار قانون الوظيفة العمومية الذي تمت المصادقة عليه شهر جويلية من عام 2006 . عبد الرزاق بوالقمح اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة
