زيادات في أجور البياطرة تصل إلى 35 ألف دينار

كما سيحصلون على امتيازات من شأنها حماية "البيطري" أثناء أداء مهامه في الميدان من المخاطر، خاصة وأنه معرض للإصابة بأمراض خطيرة معدية و قاتلة. وأوضح حمزة سمير ، المكلف بالإعلام و الاتصال بنقابة البياطرة، في تصريح ل"النهار"أمس، أن القانون الأساسي للبياطرة الذي يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، خاصة بعدما حظي بموافقة مبدئية من قبل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، التي أخذت كافة الاقتراحات بعين الاعتبار ، يستحدث 06 مناصب عليا جديدة ستشمل العديد من القطاعات و هي كالآتي ، مفتش بيطري ولائي، مفتش بيطري بالدائرة و المراكز الحدودية ، مفتش بيطري بالصيدلة ، مفتش بيطري لمراقبة الأوبئة ، و كذا مفتش بيطري بالصحة الغذائية و مفتش بيطري بالموانئ ، معتبرا بأن هذه المناصب الجديدة من شأنها مراقبة و تنظيم مهنة البيطرة بشكل جيد ،. وأشار الى أنه حاليا يوجد 70 مفتشا بيطريا و 27 مفتشا رئيسيا بالرغم من أن مهنة البيطرة بحاجة ماسة إلى مفتشين بيطريين في مختلف الاختصاصات . مؤكدا أن البيطرة مهنة طبية بحتة، خاصة وأن بعض الأدوية تمر من دون أية مراقبة. هذا و قد انطلقت النقابة الوطنية للبياطرة في التحضير للاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي للطبيب البيطري منذ أكثر من ستة أشهر ، اذ تم توزيع عمل النقابة في شكل لجان جهوية لتخلص في الأخير إلى دراسة و مناقشة كافة التقارير التي أعدتها اللجان بهدف وضع" أرضية" و" مسودة" تم عرضها مؤخرا على وزارة الفلاحة. و من جهة ثانية، فقد رحبت النقابة بالامتيازات و الحقوق التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية في شكل مراسيم تنفيذية، و التي شكلت صلب الاحتجاجات و الإضرابات التي قادتها منذ عدة سنوات، و بالمقابل فإن النقابة تنتظر أكثر من أي وقت مضى متى سيتم الإفراج كلية عن مشاكلها.