الجمارك الجزائرية تحقق في تهريب 86 مليون أورو

تلقت مراسلة من نظيرتها التونسية تضم قائمة ب15 مهربا

أمر المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، في سرية تامة، بإخضاع المديرين والإطارات العاملين على مستوى المركز الحدودي المريج بولاية تبسة، للاستفسار والتحقيق الداخلي، حول ملف تهريب 86 مليون أورو عبر نقاط المراقبة الجمركية، دون إخضاع المشتبه فيهم للإجراءات القانونية المتعامل بها جمركيا في التصريح بدخول وخروج العملة الصعبة.
وحسب المصادر التي أوردت ''الخبر''، فإن تحرك المدير العام للجمارك جاء إثر تلقي إدارة الجمارك الجزائرية، منذ قرابة أسبوعين، إرسالية عاجلة من طرف الديوانة التونسية، في إطار اتفاقية تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين، تفيد بحصولها على قائمة تضم أسماء مجموعة من الأشخاص يصل عددهم 15 فردا، قاموا خلال الفترة الماضية بالتصريح القانوني بإدخال العملة الصعبة عن طريق المركز الحدودي التونسي، دون التصريح بها على مستوى الجمارك الجزائرية بالمركز الحدودي المريج بولاية تبسة. المراسلة العاجلة للديوانة التونسية عجلت بتحرك مصالح إدارة عبدو بودربالة، التي أوفدت لجنة تفتيش إلى المركز الحدودي بولاية تبسة، تم خلالها إخضاع معظم الأعوان والإطارات العاملين بالمركز إلى التحقيق، مع التدقيق في التواريخ التي سلمتها مصالح الديوانة التونسية لنظيرتها الجزائرية، التي تمكن من خلالها المشتبه فيهم من تمرير هذه الأموال الضخمة من العملة الصعبة عبر المركز الحدودي الجزائري، دون أن يتفطن لهم الجمركيون العاملون بمركز المريج.
وذكرت المصادر ذاتها أن المدير العام للجمارك أمر بإخضاع الإطارات والأعوان، في حال إثبات ضلوعهم في مساعدة هؤلاء الأشخاص على تمرير هذه الأموال واختراق الحدود الجمركية بهذه السهولة، على المتابعة القضائية والفصل النهائي من الجهاز، خصوصا أنه من المحتمل أن يتخذ المدير العام، في الأيام القادمة، حسب ذات المصادر، عقوبات تحفظية في حق بعض المسؤولين والإطارات العاملين بالمركز الحدودي بتبسة.
وتضمنت المراسلة التي سلمتها الديوانة التونسية للمدير العام للجمارك الجزائرية، حسب مصادرنا، قائمة بأسماء أشخاص جزائريين يقيم معظمهم بمناطق عين امليلة، عين فكرون، تبسة وعنابة، قاموا خلال السنة الجارية بالتصريح بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة بقيمة 86 مليون أورو عبر نقاط المراقبة الجمركية التونسية.
وحسب نفس المصادر، فإن السلطات التونسية تمتلك جميع الوثائق الإدارية التي تؤكد قيام المشتبه فيهم بتحويل العملة الصعبة بطريقة قانونية عن طريق التصريح الجمركي بمطار قرطاج بتونس، ومن ثم التوجه بها إلى العديد من الدول الآسيوية والخليجية، على غرار الصين، إمارة دبي وماليزيا وتركيا، بدليل حصول الديوانة التونسية على وثائق الحجز بوكالات السفر.