. 65 عونا أحيلوا على القضاء خلال السداسي الأول 2010

قال عبد المجيد مهراش، المفتش العام للجمارك الجزائرية، إن 65 عون جمركي أحيلوا على القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري 2010 بتهم تعاطي الرشوة وجنح أخرى مختلفة، في حين تم خلال سنة 2009 متابعه 150 جمركيا برتب متباينة قضائيا لنفس التهم، ما يعني أن عدد الموقوفين والمتابعين تناقص بشكل ملحوظ خلال عام الجاري 2010 بعد أن سارعت المديرية العامة لاستحداث آليات جديدة للمراقبة والتي يبدوأنها أتت ثمارها، ويتوقع ذات المسؤول أن تكون نتائج العمل في هذا المجال أفضل خلال العام المقبل 2011، مؤكدا أن الجهاز قرر تطهير صفوفه من المرتشين والمفسدين.
وأفاد المفتش العام للجمارك الجزائرية، أمس، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن جهاز الجمارك الجزائرية قام خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بتنصيب شبكة مراقبة بالكاميرات على مستوى المطارات والموانئ الكبرى، وذلك لرصد كل محاولة رشوة، هذه الكاميرات تسيرها عن بعد مصالح الجمارك مناصفة مع مصالح الأمن الوطني، موضحا أنه ومنذ اعتماد هذه الآلية الجديدة في المراقبة سجل تناقص كبير في حالات تعاطي الرشوة ومختلف الجنح الأخرى المتعلقة بالتسيير مثل التهاون في المراقبة وسلوكيات المحاباة والمفاضلة التي ينتهجها بعض الأعوان حيال المسافرين. وقال ذات المسؤول، إن مصالح الجمارك والأمن الوطني تعكف حاليا على التحقيق في قضيتين الأولى، سجلت على مستوى مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، والثانية بميناء وهران وتتعلق القضيتين اللتان حسب ذات المتحدث بالعثور على كميات كبيرة من السلع خارج مساحات المراقبة والتي تم حجزها على الفور والتحقيق جار دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول القضيتين، مكتفيا بالقول إن مصالح الجمارك ستكشف عنها في آجالها.
مدير عام الجهاز يتابع شخصيا قضايا المتابعين
وأوضح ذات المسؤول أن ملفات الرشوة المضبوطة يتابعها المدير العام للجهاز السيد عبدو بودربالة شخصيا، وكذا إطارات مسؤولة بوزارة المالية. وكشف المفتش العام للجمارك الجزائرية، أن الجهاز قام مؤخرا بتنصيب لجنة عملياتية دائمة لمكافحة الرشوة والفساد في أوساط هذه المؤسسة تتكون أساسا من من موظفين من المفتشيتين العامتين للمالية والجمارك الجزائرية، وتشتعل ذات المصلحتين حاليا على ملف مشروع لإنجاز خارطة مدققة حول المناصب الحساسة في الجمارك الجزائرية، والتي ترتفع من خلالها احتمالات الرشوة والفساد بمعنى الموظفين ذوي العلاقات المباشرة مع المستوردين المتعاملين في المطارات أو الموانئ، مؤكدا أن المشروع حاليا قيد التحضير.
مراكز جديدة لمراقبة المساحات الشاغرة على الحدود
وعلى صعيد جهود الجمارك الجزائرية لمكافحة التهريب والجرائم الاقتصادية على الحدود، قال نفس المسؤول إن المديرية العامة للجمارك الجزائرية قررت تنسيق العمل مع نظيرتها التونسية على مستوى الحدود الشرقية لتمشيط مساحات واسعة شاغرة ما بين المركز الحدودي الجزائري والمركز الحدود التونسي، خاصة وأن هناك مساحات متواجد بها سكان قد يستعين بها مهربو العملة الصعبة أو مختلف المواد الممنوعة من دخول تراب البلد الآخر، على غرار الوقود والماشية باتجاه تونس والمواد الغذائية باتجاه الجزائر.
وفي هذا الصدد، قال المفتش العام للجمارك الجزائرية إنه تم مؤخرا عقد لقاء بين جمارك البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق العمل من أجل تسهيل مراقبة الحدود وتكثيف دوريات تتنقل على الشريط الحدودي آفاقا لتعاون فعال.
وأوضح ذات المسؤول أن مصالح الجمارك بصدد انجاز مشروع مركز حدودي جزائري جديد، يضم شرطة الحدود والجمارك بالمركز الحدودي الواقع بمنطقة "المريج" بولاية تسبة، لجعله أقرب من المركز الحدودي التونسي في الجهة المقابلة، وتقليص المساحة الشاغرة التي تصل 2 كلم. ومعلوم أن مصالح الجمارك وحرس الحدود التابعة للدرك الوطني قامت بإجهاض عشرات محاولات تهريب الماشية على الشريط الحدودي الشرقي.