قيود رهن عقاري مشبوهة للاستيلاء على أراضي ''الكولون''

محافظات عقارية تضرب بقوانين السجل العقاري عرض الحائط

''كولون'' رهن 7 هكتارات لجزائري سنة 1961 ب10 آلاف فرنك فرنسي
تكشف وثائق بحوزة ''الخبر'' إحدى الطرق المعتمدة من طرف المعمرين الفرنسيين لاسترجاع أملاك وعقارات عن طريق جزائريين، منها الوهمية وأخرى لم تحترم آجال التجديد القانونية.
تثبت الوثائق تواطؤ بعض المحافظين العقاريين لتجريد فلاحين من مستثمراتهم في قضايا كانت محل تحقيقات وصلت تقاريرها إلى أعلى مستوى، فيما تحولت العدالة إلى حلبة صراع بين ملاك يتنازعون على أراضي ''الكولون''.
اكتشفت مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية، قبل ثلاث سنوات، تورط محافظين عقاريين مع شاغلي أراض كانت، قبل الاستقلال، مستغلة من طرف المعمرين، وعدد منها تحول إلى مستثمرات فلاحية، بعد أن كانت مزارع اشتراكية بعد الاستقلال.
كما ضللت القضاة بعض قيود الرهن المستخرجة لفائدة أشخاص للاسترجاع أو للاستيلاء على أملاك مرهونة من طرف معمرين يتلقون نسبة من أرباح بيع العقارات أو القبول بعمولة مقابل التواطؤ معهم. وقد وصلت عدة قضايا من هذا النوع إلى أروقة المحاكم، وكان جزائريون يستعملون عقود رهن إما لا وجود لها بتواطؤ محافظين عقاريين، وإما سليمة لكنها غير مجددة. وأصبحت هذه الطريقة الوسيلة الوحيدة لاسترجاع أو الاستيلاء على أراض.
ووصلت آخر مراسلة للمدير العام السابق للأملاك الوطنية، بن مرادي محمد، قبل توليه الحقيبة الوزارية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حيث كان حريصا على وقف استخراج وثائق قيود الرهن العقاري، وهي المراسلة الحاملة للرقم 1848 والصادرة بتاريخ 11 مارس .2007
كما وصلت المراسلة إلى مديري الحفظ العقاري في الفاتح أفريل من نفس السنة، وتضمنت توصيات صارمة لوقف استخراج قيود الرهن العقاري بين الجزائريين والمعمرين، المقيدة قبل تاريخ 25 مارس 1976 في حالة عدم تجديدها كل 10 سنوات، لأنها تخضع لنفس أحكام الرهن الرسمي. مع العلم أن هذا النوع من الرهون لا يعطي حق نقل الملكية حسب ما ورد في إرسالية بن مرادي وقتها.
لكن وعكس ذلك، تحصلت ''الخبر'' على نسخة من قيد رهن صدر عن المحافظة العقارية لبئر مراد رايس، بتاريخ 9 فيفري ,2009 أي سنتين بعد تعليمة المدير العام للأملاك الوطنية. ويتعلق قيد الرهن المستخرج والمخالف للقوانين والتوصيات بمساحة معمر اسمه ميشال ريني، رهن فيه، حسبما تتضمنه الوثيقة، حوالي 7 هكتارات مقابل دين له لدى جزائريين سنة 1961 بقيمة 10 آلاف فرنك فرنسي.
لكن نفس المحافظة العقارية تصدر بعد 5 أشهر وثيقة حول نفس الأراضي محل الرهن بين المعمر والشخص الجزائري، تتضمن أنه لا وجود لقيد رهن باسم المعمر الفرنسي ولا المساحة محل طلب قيد الرهن. وأورد المحافظ الذي خلف سابقه بأنه ''لا توجد مراجع عقود وأنه لا يوجد سند ملكية بناء على قيد رهن، على اعتبار أنه في حالة ما إذا استرجعت العائلة الجزائرية الملكية بموجب عقد الرهن، فإنها تصبح مالكة بموجب عقد مسجل ومشهر. غير أن العقد لا وجود له. وهو ما تؤكد الوثيقة الحاملة الرقم 119/09 محررة بتاريخ 23 جوان .2009