المدير الفرعي‮ للأملاك العسكرية في‮ قفص الاتهام‮

علمت‮ »‬أخبار اليوم‮« من مصادر مطلعة أن أصحاب مستثمرة تامنفوست بولاية بومرداس،‮ أرسلوا شكوى لدى وزارة الدفاع الوطني‮ ضد المدير الفرعي‮ للأملاك العسكرية بالمديرية المركزية للمنشآت العسكرية،‮ متهمين إياه بإبرام صفقة مخالفة للقانون لاقتناء جزء من مساحة المستثمرة مقابل‮ 200‮‮ مليار سنتيم لإنشاء منشأة عسكرية مع المالك المزيف،‮ الذي‮ أدانه مجلس قضاء بومرداس مؤخرا بعام حبسا موقوف النفاذ على خلفية قيامه بتزوير عقد عرفي‮ للاستيلاء على‮ 04‮‮ هكتارات من المستثمرة،‮ وتحرير‮ 15‮‮ عقد بيع لأشخاص ذوي‮ سلطة ونفوذ من بينهم مستشار بوزارة العدل‮.‬
وجاء في‮ شكوى أصحاب المستثمرة الفلاحية علي‮ مقران ببلدية المرسى بولاية بومرداس،‮ أنه رغم الحكم القضائي‮ الذي‮ صدر لصالحهم والذي‮ يؤكد‮ ملكيتهم للمساحة الأرضية المتنازع عليها‮ غير أن المدير الفرعي‮ للأملاك العسكرية واصل مفاوضته مع المالك المزيف حول بيع جزء المستثمرة‮ التي‮ قدرتها المؤسسة العسكرية في‮ ممثلها مدير الأملاك العسكرية بما‮ يزيد عن‮ 200‮‮ مليار سنتيم،‮ الذي‮ تلاعب بالوعاء العقاري،‮ وثبت تزويره للعقد؛ مما‮ يجعله‮ غير مؤهل تماما للتفاوض،‮ حيث تم مسح القطعة الأرضية باسم وزارة الدفاع،‮ إذ أوضحوا في‮ شكواهم أن الصفقة‮ غير قانونية،‮ وأن المدير الفرعي‮ للأملاك العسكرية رفض الاعتراف بأحقيتهم،‮ وتمسّك بالمضي‮ في‮ صفقة‮ غير قانونية مبنية على أوراق مزورة لتحويل المساحة المتلاعب بها مع تهديدهم،‮ فضلا عن أن عملية التفاوض مع المالك المزيف والمؤسسة العسكرية كانت بحضور السمسار الذي‮ كان أحد المستفيدين من صفقات البيع،‮ وتحصّل على مساحة‮ 700‮‮ متر،‮ مما‮ يثير استفهاما حول طبيعة هذه الصفقة‮.‬
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تطرقنا إلى النزاع الذي‮ كان قائما بين أصحاب المستثمرة والمالك المزيف الذي‮ فصل فيه مجلس قضاء بومرداس،‮ والذي‮ يتلخص في‮ أنه تم تحويل مساحة‮ 4‮‮ هكتارات من الوعاء العقاري‮ للمستثمرة المحاذي‮ للطريق الرابط بين المرسى وتامنفوست لفائدة المدعو‮ (‬م‮. ب‮) بناء على العقد الذي‮ ادعى ملكيته منذ‮ 15‮‮/‬11‮‮/ 1959،‮ وذلك على أساس أن والده اشتراه من مالكه المعمر الفرنسي‮ أجاد جون جاك؛ حيث تمكن من الاستيلاء على العقار بعد تسجيل العقد العرفي‮ بأثر رجعي‮ وإشهاره وإعادة مسحه رغم أن تقرير الخبرة العلمية المنجز من طرف مخبر الشرطة بشاطوناف،‮ أثبت التزوير‮. كما أن القطعة الأرضية‮ التي‮ تم نهبها من المستثمرة قد جرى مسحها‮ 3‮‮ مرات،‮ حسب ما تؤكده الوثائق؛ إذ تبين أن العقار شهد عدة عمليات مسح على مستوى مديرية مسح الأراضي،‮ فالأولى كانت باسم المستثمرة الفلاحية المشتركة علي‮ مقران،‮ ثم مسحت مرة ثانية باسم وزارة الدفاع الوطني‮ لتمسح مرة ثالثة بتاريخ‮ 15‮‮ ديسمبر‮ 2004‮‮ بسام المدعو‮ (‬ب‮. م‮).‬
والجدير بالذكر أنه بعد إشهار العقد العرفي‮ تمت عمليات بيع المساحة العقارية وفق‮ 15‮‮ عملية بيع تمت كلها في‮ يوم واحد بتاريخ‮ 12‮‮ مارس‮ 2005‮. وكان من ضمن المستفيدين مستشار شخصي‮ لوزير العدل سابقا،‮ الذي‮ حصل على مساحة‮ 700‮‮ متر اشتراها بمبلغ‮ 70‮‮ مليون سنتيم،‮ وكذا ابن سمسار‮ يتاجر في‮ العقار عمره لا‮ يتعدى‮ 20‮‮ سنة،‮ الذي‮ اشترى مساحة‮ 400‮‮ متر،‮ وهو ما‮ يؤكده الدفتر العقاري‮. وبهذا‮ يبقى الصراع على المستثمرة قائما في‮ انتظار الإجراءات التي‮ ستتخذها وزارة الدفاع الوطني‮ بشأن الشكوى‮.