طوارق مالي يرحبون بتطبيق اتفاق الجزائر

بعد دمج المتمردين السابقين في وحدات خاصة للجيش

أعلن ناطق باسم المتمردين الطوارق الماليين السابقين، أنهم مرتاحون لعملية السلام في شمال مالي بعد إجراءات حكومية لاستيعاب مقاتلين طوارق سابقين وتعزيز السلام. وتضمن اتفاق الجزائر، خلال عملية ''التسهيل'' التي قادتها بين المتمردين والحكومة، ضرورة إدماج آلاف المقاتلين الطوارق السابقين في صفوف الجيش المالي للقيام ب''مهام في الشمال''.
قال الناطق باسم المتمردين الطوارق الماليين السابقين، أحمدا أغ بيبي، والنائب في المجلس الوطني أيضا ''نرحب بقرار رئيس الجمهورية (امادوتوماني توري) تقديم وسائل بشرية ومادية إلى الوحدات الخاصة المكلفة بضمان أمن شمال بلدنا''. وكان الرئيس المالي عين، أخيرا، أحد المتمردين الطوارق السابقين على رأس ''الوحدات الخاصة''، القوات الخاصة المكلفة بضمان أمن شمال مالي.
وتضم هذه الوحدات التي تنص عليها اتفاقات السلام الموقعة في الجزائر في جوان 2006، نحو مئتين من العسكريين الطوارق ومجندين جدد في الجيش المالي، ويعتقد أن مهامها تتصل مباشرة بمحاربة ''القاعدة'' النشطة في شمال مالي، ويعتبر الجزء الخاص بالإدماج في الجيش أصعب العثرات التي وقفت في وجه ''اتفاق الجزائر'' وكثيرا ما دعت لجنة المتابعة لاتفاق الجزائر الموقع بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي من أجل التغيير، لضرورة تجسيده خوفا من عودة مقاتلين للمواجهة المسلحة ضد الحكومة.
وتنتقد فصائل سابقة في حركات التمرد، لجنة المتابعة لاتفاق الجزائر الموقع في 2006، وتقول لجنة المتابعة التي تنسق مع الناطق باسم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير، أحمدا أغ بيبي، إنه لا يوجد ما يستدعي القلق حول مستقبل تنفيذ اتفاق الجزائر، مشيرا إلى أن اتفاق الجزائر يمثل ''مرجعية أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن في مناطق شمال مالي وبعث عملية التنمية بها، ويحظى بالدعم المطلوب منذ التوقيع عليه بالجزائر العاصمة''.
وأشارت لجنة المتابعة إلى أنه تم احترام الأغلبية الساحقة من نقاط الاتفاق وكذا الرزنامة الزمنية في تنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الاتفاق، على غرار إنشاء دوريات الأمن الخاصة وإدماج الشباب في عملية التنمية في مناطق الشمال. وحسب لجنة المتابعة لا توجد أي نقطة في تنفيذ الاتفاق تعاني من أي مشاكل أو إهمال. وترى لجنة المتابعة أن هناك إرادة سياسية حقيقة وجهودا مبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الجزائر، بدليل قطع خطوات كبيرة لجمع الأموال من أجل تمويل ال 39 مشروعا تنمويا المتفق عليها بالمنطقة.
وتعني الوحدات العسكرية أكثر من 500 عنصر مسلح، كانوا ألقوا أسلحتهم نهاية 2009 وأعلنوا انضمامهم لمسار السلام، في الخطوة الأخيرة لتنفيذ اتفاق الجزائر، ثم تمت مباشرة عملية دمج المتمردين في التأسيس لقوة عمومية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتنسيق مع عناصر الجيش المالي تضاف إلى تطبيق المسائل الجوهرية في الاتفاق، مثل تنمية المنطقة وإدماج المتمردين في الجيش النظامي المالي ووضع حد للاتهامات المتبادلة بين الطرفين.