أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، ببسكرة، أن القانون يضمن حقوق الموقوفين تحت النظر، مشددا على دور مخابر الشرطة العلمية لكشف المتورطين في الجريمة التي قال إنه ليس هناك وصفة سحرية لمواجهتها. وتطرق اللواء عبد الغني هامل، في الجلسة التي جمعته بممثلي وسائل الإعلام المحلية، بمناسبة زيارته إلى ولاية بسكرة، إلى العديد من النقاط التي تشغل بال المنتسبين لجهاز الشرطة والمواطن عموما، حيث أوضح أن الموقوف تحت النظر له الحق في الاتصال بأسرته وبالطبيب وبالمحامي، مستشهدا في سياق حديثه بأن هذه التعليمة معلقة في جميع مقرات الأمن. وبشأن الاستراتيجية الموضوعة لمحاربة الجريمة، أضاف المدير العام للأمن الوطني أنه لا توجد وصفة سحرية، بل الأمر يتطلب استخدام جميع الإمكانات والوسائل المسخرة محليا ووطنيا للتصدي لمختلف أشكالها، خاصة تلك التي تصنف في خانة الجريمة الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بيوميات المواطن ومحيطه المعيشي. وفي سياق متصل، كشف اللواء هامل بأنه يطمح لإنشاء مخبر للشرطة العلمية في كل ولاية، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به من أجل كشف مرتكب الجريمة التي أصبحت تقتضي الدليل المادي الذي يضاف إلى قرائن الاعتراف والشهادات. وبخصوص التكوين، استطرد قائلا إنه ينبغي أن يتطور مع المحيط والجريمة، مشيرا إلى أن هناك مراجعة للبطاقة التكوينية والخريطة ومدة التكوين لكل رتبة في سلك الأمن الوطني، بحيث يكون التكوين الأولي لفترة سنتين للأعوان والضباط على حد سواء. وفي الشق الاجتماعي المتعلق بحياة المنتسبين لجهاز الأمن الوطني، ذكر المدير العام للأمن الوطني بمجمل الاتفاقات التي عقدت لفائدة عناصر الشرطة والبرامج السكنية الموجهة لفائدتهم، ليؤكد أن الزيادة المرتقبة في أجور مختلف أسلاك موظفي جهاز الشرطة والمقدرة بنسبة 50 بالمائة ستطبق بداية من شهر فيفري القادم وبأثر رجعي من جانفي .2008
