هامل: اتفاقيات مع الجوية والنقل البحري وحصص سكنية بصيغة التساهمي للشرطة

صرح أمس ببسكرة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن جهودا تبذل لتحقيق تغطية أمنية شاملة للتراب الوطني والتصدي لمختلف أشكال الجريمة. وأوضح المدير العام للأمن الوطني في ندوة صحفية نشطها بمقر الأمن الحضري الثامن بمدينة بسكرة على هامش زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية أن الإستراتيجية المنتهجة في هذا المجال أثمرت إلى حد الآن ببلوغ تغطية أمنية بنسبة 70 بالمائة للتراب الوطني و ''الجهود مبذولة لتحقيق تغطية بنسبة 100 بالمائة في المستقبل''. وفي رده عن سؤال حول برنامج المديرية العامة للأمن الوطني لدعم المخابر الجنائية قال اللواء عبد الغني هامل ''إن الشرطة القضائية تثمن الدليل المادي ولدينا طموح بأن يكون هناك مخبرا للشرطة العلمية على مستوى كل أمن ولائي''، مضيفا فيما يخص سياسة مكافحة الجريمة أنه ''لا توجد وصفة سحرية'' في هذا الاتجاه وأن المساعي مكرسة للتصدي لمختلف أشكال الجريمة. وعلى صعيد العلاقة بين الأمن والمواطن أكد مدير الأمن الوطني أن هذه النقطة تمثل ''انشغالا رئيسيا وبذلت مجهودات لدعم الروابط بين الطرفين في نطاق السياسة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني''، موجها في ذات الوقت نداء للمجتمع المدني للتعاون مع الشرطة كون المواطن ''يعد المسؤول الأول عن الأمن''. وذكر المدير العام للأمن الوطني أن هناك مساع لتثمين دور الشرطة الجوارية قائلا ''أعتقد أن الأمن الحضري مفتوح لتأدية هذه الوظيفة''. وألح بالمناسبة على احترام حقوق الإنسان عند وضع كل شخص في غرفة التوقيف للنظر ''ذلك أن كل فرد في هذه الوضعية لديه الحق في الاتصال بعائلته وتعيين طبيب وتأسيس محامي''. وحول علاقة الأمن بوسائل الإعلام والاتصال أوضح اللواء هامل أنه لأجل العمل في شفافية سعى منذ تواجده على رأس هذا السلك إلى دعم خلية الاتصال بالموارد البشرية والمادية اللازمة مع تنصيب خلايا مماثلة عبر مجموع الولايات حتى يتسنى لها تأدية المهام المنوطة بها. ونفى ذات المسؤول أن يكون قد أدلى بأي تصريح ينتقد فيه نوعية تكوين عناصر الشرطة في الفترة السابقة قائلا إنه لم يجر أي ''معاينة'' في هذا الشأن، مشيرا في نفس السياق أن التكوين ينبغي أن يتطور مع المحيط والجريمة. وأوضح في هذا الصدد أن هناك مراجعة للبطاقة التكوينية والخريطة ومدة التكوين لكل رتبة في سلك الأمن الوطني، بحيث يكون التكوين الأولي لموظفي سلك الشرطة لمدة سنتين للأعوان و الضباط على السواء. وبشأن ترقية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لموظفي السلك ذكر أن الزيادة في الأجور أدركت نسبة 50 بالمائة وسيتم استلامها بدءا من فيفري القادم بأثر رجعي منذ سنة ,2008 إلى جانب مزايا متعددة تترجم في اتفاقيات مع كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والشركة الجزائرية للتأمين الشامل وتخصيص حصص سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي.