رجال الشرطة يستفيدون من امتيازات في النقل الجوي والبحري والتأمين

هامل يلح على وجوب احترام
حقوق الموقوفين تحت النظر
ألح أمس اللواء عبد الغني هامل على احترام حقوق الإنسان عند وضع كل شخص في غرفة التوقيف للنظر، مضيفا أن كل فرد في هذه الوضعية لديه الحق في الاتصال بعائلته وتعيين طبيب وتأسيس محامي.
وفيما يخص علاقة الأمن بوسائل الإعلام والاتصال، أوضح هامل في ندوة صحفية بمناسبة زيارته لولاية بسكرة، أنه سعى منذ تواجده على رأس هذا السلك إلى دعم خلية الاتصال بالموارد البشرية والمادية اللازمة مع تنصيب خلايا مماثلة عبر مجموع الولايات حتى يتسنى لها تأدية المهام المنوطة بها ولأجل العمل في شفافية، ومشيرا في ذات السياق إلى أن جهودا تبذل لتحقيق تغطية أمنية شاملة للتراب الوطني والتصدي لمختلف أشكال الجريمة، وأكد أن الإستراتيجية المنتهجة في هذا المجال أثمرت إلى حد الآن بلوغ تغطية أمنية بنسبة 70 بالمائة للتراب الوطني و الطموح لتحقيق تغطية بنسبة 100 بالمائة في المستقبل.
وفي رده عن سؤال حول برنامج المديرية العامة للأمن الوطني لدعم المخابر الجنائية أبرز اللواء عبد الغني هامل أن الشرطة القضائية تثمن الدليل المادي وأن القطاع يطمح لأن يكون هناك مخبر للشرطة العلمية على مستوى كل أمن ولائي، مضيفا أنه لا توجد وصفة سحرية فيما يخص سياسة مكافحة الجريمة وأن المساعي مكرسة للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، وعلى صعيد العلاقة بين الأمن والمواطن أكد مدير الأمن الوطني أن هذه النقطة تمثل انشغالا رئيسيا أن هناك جهودا لدعم الروابط بين الطرفين في نطاق السياسة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، موجها في ذات الوقت نداءا للمجتمع المدني للتعاون مع الشرطة كون المواطن يعد المسؤول الأول عن الأمن كما قال، مذكرا بأن هناك مساعي لتثمين دور الشرطة الجوارية لتأدية هذه الوظيفة.
ذات المسؤول نفى أن يكون قد أدلى بأي تصريح ينتقد فيه نوعية تكوين عناصر الشرطة في الفترة السابقة وأكد أنه لم يجر أية معاينة في هذا الشأن مع التأكيد أن التكوين ينبغي أن يتطور مع المحيط والجريمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك مراجعة للبطاقة التكوينية والخريطة ولمدة التكوين لكل رتبة في سلك الأمن الوطني بحيث يكون التكوين الأولي لموظفي سلك الشرطة لمدة سنتين للأعوان والضباط على السواء.
وبشأن ترقية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لموظفي السلك ذكر أن الزيادة في الأجور بلغت نسبة 50 بالمائة وسيتم استلامها بداية من فيفري القادم بأثر رجعي منذ سنة 2008 إلى جانب مزايا متعددة تترجم في اتفاقيات مع كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والشركة الجزائرية للتأمين الشامل و تخصيص حصص سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي.